مدبولي: الحكومة مستمرة في توفير الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستمرين الجادين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة ترفيق المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تضع ملف توفير الأراضي الصناعية المرفقة على رأس أولوياتها، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم القطاع الصناعي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في تخصيص ملايين الأمتار المربعة من الأراضي الصناعية لإقامة مشروعات جديدة، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف توسيع القاعدة الصناعية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم جهود التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة مستمرة في توفير المزيد من الأراضي الصناعية المرفقة، بما يلبي احتياجات المستثمرين الصناعيين الجادين، ويواكب الطلب المتزايد على إقامة المشروعات الإنتاجية، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الصناعية في مختلف المحافظات.

خطة الترفيق تشمل 17 مجمعًا ومنطقة صناعية

واستعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خطة ترفيق المناطق الصناعية الجاري تنفيذها، والتي تشمل 17 مجمعًا ومنطقة صناعية موزعة على 11 محافظة، في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، ورفع جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات الجديدة.

وأوضح الوزير أن الخطة تضم مجمع مرغم (3) بمحافظة الإسكندرية، ومجمعي جنوب الرسوة وجنوب الرسوة (2) بمحافظة بورسعيد، ومنطقتي أكتوبر الجديدة وأبو رواش بمحافظة الجيزة، إلى جانب توسعات منطقتي المطاهرة ووادي السريرية بمحافظة المنيا، وتوسعات منطقتي بياض العرب وكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، فضلًا عن توسعات منطقة جمصة الصناعية بمحافظة الدقهلية، ومنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

وأضاف أن أعمال التطوير تمتد كذلك إلى منطقتي دشلوط والزرابي بمحافظة أسيوط، ومنطقتي الكوثر والأحايوة بمحافظة سوهاج، ومنطقة البغدادي بمحافظة الأقصر، ومنطقة العلاقي بمحافظة أسوان، بما يسهم في توفير بيئة صناعية متكاملة قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية.

البنية الأساسية ترفع جاهزية المناطق الصناعية

واستعرضت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، الموقف التنفيذي لأعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية المستهدفة، موضحةً أن الأعمال تشمل إنشاء واستكمال شبكات المرافق المتكاملة، وتنفيذ محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي، وإنشاء محطات ومحولات الكهرباء، إلى جانب استكمال شبكات المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، والطرق الداخلية.

وأكدت أن هذه المشروعات تستهدف توفير بنية تحتية متكاملة تضمن جاهزية المناطق الصناعية لاستقبال الاستثمارات الجديدة، وتقديم الخدمات الأساسية للمستثمرين، بما يرفع كفاءة التشغيل، ويعزز تنافسية المناطق الصناعية المصرية.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح عدد من مشروعات مرافق البنية الأساسية، ولا سيما محطات المياه والصرف الصحي، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تسريع معدلات التنفيذ، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل تلك المشروعات، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأكد أن التوسع في تطبيق نماذج الشراكة مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز كفاءة تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتسريع دخول المناطق الصناعية الجديدة إلى الخدمة، بما ينعكس إيجابًا على جذب الاستثمارات الصناعية.

توصيل المرافق يعزز تنافسية القطاع الصناعي

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في توصيل المرافق إلى المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد طلبًا متزايدًا من المستثمرين، مع منح الأولوية للمناطق التي تحتاج إلى توسعات لاستيعاب استثمارات إضافية، إلى جانب المناطق الصناعية القائمة التي تتطلب أعمال رفع كفاءة أو صيانة للمرافق، بما يضمن استدامة الخدمات ورفع كفاءتها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن استمرار تطوير البنية الأساسية للمناطق الصناعية يمثل عنصرًا رئيسيًا في تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، وتحقيق مستهدفات الدولة في توطين الصناعة، وزيادة الصادرات، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، ويعزز مكانة مصر كمركز صناعي واستثماري إقليمي.