رئيس لجنة التجارة الداخلية: الرقابة وحدها لا تكفي لضبط الأسواق
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحقيق استقرار حقيقي في الأسواق المحلية يتطلب الاعتماد على زيادة المعروض من السلع الأساسية إلى جانب الرقابة الفعالة، موضحًا أن الرقابة وحدها لا تكفي لضبط الأسعار ما لم تتوافر المنتجات بكميات تلبي احتياجات المستهلكين.
وأشار بشاي إلى أن التحركات الحكومية الأخيرة الهادفة إلى تأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية تمثل خطوة إيجابية، خاصة مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس، الذي يشهد عادة زيادة في معدلات الطلب على العديد من المنتجات، وعلى رأسها المواد الغذائية والأدوات المدرسية والملابس، وهو ما يستدعي استعدادًا مبكرًا لضمان توافر هذه السلع بأسعار مناسبة.
وأوضح أن الأسواق المصرية لا تزال تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية العالمية، سواء فيما يتعلق بتكاليف الطاقة أو الاضطرابات الإقليمية التي تؤثر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، إلا أن تعزيز المخزون السلعي ورفع معدلات الإتاحة يمكن أن يحدا بشكل كبير من تأثير تلك العوامل على الأسعار داخل السوق المحلية.
وأضاف أن التوسع في إقامة المنافذ الحكومية والمعارض الموسمية التي توفر السلع بأسعار مخفضة أثبت نجاحه خلال الفترات الماضية، حيث ساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، كما أن التعاون بين الجهات الحكومية والغرف التجارية واتحاد الصناعات لإطلاق مبادرات تستهدف خفض أسعار عدد من السلع الأساسية يمثل أحد أهم الآليات الداعمة لاستقرار الأسواق.
وأكد بشاي أن تحسين منظومة النقل والتوزيع يمثل عنصرًا أساسيًا في السيطرة على الأسعار، لافتًا إلى أن المشروعات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها إنشاء المناطق اللوجستية وأسواق الجملة الحديثة، ساعدت في تقليل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، وهو ما ينعكس على خفض تكاليف النقل والتخزين وتحسين كفاءة وصول السلع إلى مختلف المحافظات.
وأوضح أن استقرار أسعار السلع الغذائية ينعكس بصورة مباشرة على معدلات التضخم، باعتبار أن الإنفاق على الغذاء يستحوذ على الجزء الأكبر من ميزانية الأسر المصرية، وبالتالي فإن أي تراجع في أسعار هذه السلع يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
وشدد رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان توافر مستلزمات الإنتاج والخامات الأساسية، مع تيسير إجراءات الاستيراد للسلع الاستراتيجية، بالتوازي مع دعم الصناعات المحلية وتشجيع زيادة الإنتاج، بما يساهم في تعزيز وفرة السلع وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
واختتم بشاي تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح خطة استقرار الأسواق يرتبط بسرعة تنفيذ الإجراءات المعلنة، واستمرار ضخ السلع بكميات كافية، والتوسع في المنافذ والمعارض، إلى جانب المتابعة المستمرة لحركة الأسواق، بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار والمنتجين، ويعزز استقرار الأسعار ويدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
- رئيس لجنة التجارة الداخلية
- متى بشاي
- الرقابة على الأسواق
- ضبط الأسواق
- استقرار الأسواق
- استقرار أسعار السلع
- اسعار السلع في مصر
- السلع الأساسية
- زيادة المعروض
- توافر السلع
- الخطة الحكومية
- خفض الاسعار
- التضخم في مصر
- الغرف التجارية
- الشعبة العامة للمستوردين
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- المنافذ الحكومية
- معارض السلع
- العودة إلى المدارس
- الادوات المدرسية
- أسعار المواد الغذائية
- سلاسل الامداد
- المناطق اللوجستية
- أسواق الجملة
- النقل والتوزيع
- مستلزمات الإنتاج
- تيسير الاستيراد
- زيادة الإنتاج المحلي
- القوة الشرائية