"المصدرين": الشراكات الصناعية تقود الصادرات المصرية نحو 100 مليار دولار
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التوسع في الشراكات الصناعية مع الدول المتقدمة والتكتلات الاقتصادية الكبرى يمثل أحد أهم المحاور الداعمة لزيادة الصادرات المصرية وتحقيق مستهدف الدولة بالوصول بها إلى 100 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة الصناعة المحلية، بما يتماشى مع متطلبات الأسواق العالمية.
وأوضح زكي أن الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع العديد من الدول والتجمعات الاقتصادية توفر مزايا كبيرة أمام المنتج المصري، إذ تمنح المصدرين فرصاً أوسع للوصول إلى أسواق جديدة، كما تساعد على تقليل الرسوم الجمركية وخفض تكلفة النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الصناعة المصرية تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو أكبر في الصادرات خلال السنوات المقبلة، خصوصًا في ظل تنوع القاعدة الإنتاجية، وتوافر العديد من الاتفاقيات التجارية التي تمنح المنتجات الوطنية أفضلية تنافسية في عدد كبير من الأسواق، إلى جانب تحسن جودة المنتجات المحلية وقدرتها على تلبية المواصفات العالمية.
وأضاف أن زيادة الاعتماد على الصناعات المغذية ورفع نسبة المكون المحلي داخل المنتجات المصرية يعدان من أهم الخطوات اللازمة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات، بما يرفع من فرصها في المنافسة داخل الأسواق الخارجية.
وأكد أن دمج الشركات المصرية، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، في سلاسل القيمة والتوريد العالمية يمثل عاملاً أساسيًا لزيادة حجم الصادرات، موضحًا أن هذه الخطوة تمنح الشركات المحلية فرصًا أكبر للتعاون مع المؤسسات الدولية، والاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية، فضلاً عن تحسين جودة الإنتاج ورفع كفاءة العمليات الصناعية.
ولفت زكي إلى أن مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية خلال الفترة الأخيرة، مع تزايد اهتمام شركات عالمية من الصين وألمانيا وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بإقامة مشروعات إنتاجية داخل السوق المصرية، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز، وتطور البنية التحتية، وشبكة الموانئ والطرق، فضلاً عن اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المستثمرين فرصة الوصول إلى أسواق تضم مئات الملايين من المستهلكين.
وأوضح أن هذه العوامل تمنح الاقتصاد المصري فرصة كبيرة للتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع وإعادة التصدير، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب دعم خطط الدولة الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
واختتم زكي تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار تطوير بيئة الاستثمار، وتوطين التكنولوجيا، وتشجيع الابتكار الصناعي، والتوسع في الشراكات الدولية، يمثل منظومة متكاملة لدعم الصادرات المصرية، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، بما يحقق مستهدفات الدولة في تنمية التجارة الخارجية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
- المصدرين
- أحمد زكى
- الصادرات المصرية
- صادرات مصر
- 100 مليار دولار
- الشراكات الصناعية
- توطين التكنولوجيا
- اتفاقيات التجارة الحرة
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- شعبة المصدرين
- لجنة الشؤون الأفريقية
- الصناعة المصرية
- الاستثمار الصناعي
- جذب الاستثمارات الأجنبية
- سلاسل التوريد العالمية
- سلاسل القيمة
- المكون المحلى
- الصناعات المغذية
- تنافسية الصادرات
- الاقتصاد المصري
- الأسواق العالمية
- التصدير من مصر
- المنتجات المصرية
- زيادة الصادرات
- التجارة الخارجية
- التنمية الصناعية
- التصنيع المحلي
- الاستثمار في مصر
- الأسواق الأفريقية
- الصادرات إلي أفريقيا
- الصادرات إلى أوروبا