شهادة المطابقة تفتح الطريق للعدادات القانونية.. انفراجة جديدة لأصحاب العقارات
شهد ملف التصالح في مخالفات البناء تطورات جديدة من شأنها تسهيل إجراءات تقنين أوضاع المواطنين، فشهادة المطابقة أصبحت الوثيقة الأهم بعد صدور قرار قبول التصالح، باعتبارها الصك الرسمي الذي يثبت سلامة الوضع القانوني للعقار ويفتح الباب أمام توصيل المرافق الأساسية بصورة قانونية ودائمة.
ويعد الهدف الرئيسي لأي مواطن تقدم بطلب للتصالح هو تحويل العقار من وضعه المخالف إلى وضع قانوني معتمد، بما يضمن الحصول على خدمات الكهرباء والمياه والغاز دون معوقات، وفي هذا الإطار، أوضحت التنمية المحلية أن الحصول على شهادة المطابقة يتطلب التأكد من عدم وجود أي مخالفات جديدة بعد تقديم طلب التصالح، إلى جانب مطابقة الأعمال المنفذة للرسومات الهندسية والمستندات المقدمة للجهات المختصة.
وأضافت أن الجهات المعنية تقوم فور إصدار شهادة المطابقة بإخطار شركات الكهرباء والمياه والجهات المسؤولة عن المرافق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، أو تركيب عدادات جديدة للعقارات التي لم تكن تتمتع بخدمات المرافق بشكل رسمي.
وأكدت الحكومة أن شهادة المطابقة تمثل ضمانة قانونية مهمة للمواطنين، إذ تترتب عليها الحماية من أي ملاحقات قضائية أو غرامات كانت مرتبطة بالمخالفات السابقة للعقار، بعد استكمال إجراءات التصالح واعتمادها من الجهات المختصة.
تيسيرات جديدة للتصالح
وفي سياق متصل، أوضحت الحكومة أن المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح وحصلوا على نموذج 8 وشهادة مطابقة توصيل المرافق لن يكونوا مطالبين بالتوجه مجددًا إلى المجالس المحلية أو سداد رسوم إعادة المعاينة التي تصل في بعض الحالات إلى نحو 2000 جنيه، طالما كانت لديهم الشهادة المعتمدة الصادرة مسبقًا.
وأشارت الحكومة إلى أن المواطنين الذين لم يتسلموا شهادة المطابقة بالتزامن مع حصولهم على نموذج 8 يمكنهم التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لمجلس المدينة أو الحي المختص لاستخراج الشهادة، مع الانتظار لعدة أيام لحين استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.
وفي تطور جديد وصفه متابعون بأنه يمثل انفراجة كبيرة لأصحاب العدادات الكودية وعدادات الممارسة، كشفت المصادر عن بدء اتخاذ إجراءات لتعميم قرار جديد على جميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة، بما يسمح باستكمال إجراءات تحويل العدادات إلى النظام القانوني بسهولة أكبر.
ويشار إلى إن القرار الجديد يتضمن قبول شهادات توصيل المرافق الصادرة من إدارات التراخيص والتفتيش والمتابعة حتى في حال انتهاء مدة سريانها، وذلك بالنسبة للمواطنين الحاصلين على قرارات التصالح النهائية، بهدف إزالة العقبات التي كانت تواجه بعض المواطنين أثناء استكمال إجراءات تركيب العدادات القانونية.
ومن المنتظر أن يسهم تطبيق هذه الإجراءات في تسريع عمليات تحويل العدادات الكودية وعدادات الممارسة إلى العدادات القانونية التي تعمل وفق شرائح الاستهلاك الطبيعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز جهود الدولة في استكمال ملف تقنين أوضاع العقارات والتصالح في مخالفات البناء.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
