حسم الطلبات خلال 67 يومًا..
التصالح في مخالفات البناء 2026.. أسعار تبدأ من 50 جنيهًا للمتر
تواصل الحكومة جهودها لتسريع ملف التصالح في مخالفات البناء، من خلال تقديم تسهيلات جديدة للمواطنين سواء في أسعار التصالح أو أنظمة السداد، إلى جانب وضع مدد زمنية محددة للانتهاء من فحص الطلبات والبت فيها، بما يضمن تقنين الأوضاع القانونية للمباني المخالفة وتقليل فترات الانتظار.
ووفقًا لقانون التصالح ولائحته التنفيذية، تبدأ قيمة التصالح من 50 جنيهًا للمتر في القرى والمناطق الأقل كثافة، بينما قد تصل إلى 2500 جنيه للمتر في المناطق المتميزة داخل المدن وعواصم المحافظات، على أن يتم تحديد السعر النهائي وفق طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات والطابع العمراني.
أنظمة سداد التصالح:
وأتاح القانون أكثر من نظام للسداد لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، حيث يمكن السداد الفوري والحصول على خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة التصالح، أو اختيار نظام التقسيط بعد سداد 25% من قيمة التصالح كمقدم جدية.
كما سمحت التعديلات الجديدة بتقسيط المبلغ المتبقي لمدة تصل إلى 3 سنوات دون فوائد إضافية، أو حتى 5 سنوات بفائدة مخفضة تُحتسب وفق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري على الرصيد المتبقي.
مدد زمنية محددة:
وفي إطار تسريع الإجراءات، وجهت وزارة التنمية المحلية المحافظات والوحدات المحلية بالالتزام بمدد زمنية محددة للانتهاء من فحص طلبات التصالح، بحيث لا تتجاوز المدة الإجمالية 67 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.
وتشمل هذه المدد 30 يومًا كحد أقصى لرد جهات الولاية على الطلب، و30 يومًا للهيئة الهندسية لمراجعة الملف واستكمال الإجراءات الفنية، إضافة إلى 7 أيام فقط للجنة البت لإصدار القرار النهائي بالقبول أو الرفض بعد انتهاء المراجعات.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تقليل فترات الانتظار التي اشتكى منها عدد من المتقدمين، وتسريع تقنين أوضاع المباني المخالفة، مع تعزيز الانضباط في التعامل مع الطلبات المقدمة وفق جدول زمني واضح ومحدد.
تعديلات مرتبطة بالقانون:
وفي الوقت نفسه، تدرس الجهات المعنية عددًا من المقترحات والتعديلات الجديدة المرتبطة بالقانون، من بينها مد فترة العمل بقانون التصالح الحالي، والسماح بالتصالح في بعض المناطق المتاخمة للآثار وفق الضوابط القانونية، واعتماد تقارير السلامة الإنشائية الصادرة عن مهندسين نقابيين، بالإضافة إلى دراسة الإعفاء من شرط تشطيب الواجهات الخارجية في بعض الحالات والسماح باستكمال أعمال بعض الأدوار التي تم التصالح عليها وفقًا للاشتراطات المنظمة لذلك.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
