قنا تتجه إلي إعادة تقييم القيمة الإيجارية للأصول المؤجرة
تتجه محافظة قنا إلي إعادة تقييم القيمة الإيجارية للمتاجر والأكشاك الخاضعة لولاية المحافظة، بما يتسق مع القيمة السوقية لهذه الأصول .
وعقد اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، بتكليف من اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعاً موسعاً للجنة تعظيم الموارد بالمحافظة، لمتابعة آليات تنمية الموارد الذاتية.
وتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات، بما يسهم في دعم جهود التنمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور محمود حمدان، المستشار المالي للمحافظة، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي الإيرادات بالمراكز.
وخلال اللقاء، وجه السكرتير العام رؤساء الوحدات المحلية بسرعة إعادة تقييم الوضع الإيجاري للمحلات، والأكشاك الخاضعة لولاية المحافظة، بما يتوافق مع المتغيرات الحالية، ويحقق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، مع الالتزام بكافة الضوابط القانونية والإدارية المنظمة لهذا الملف، بما يسهم في تعظيم موارد المحافظة.
كما ناقش الاجتماع، آلية تفعيل كارت تحسين الطرق ليشمل كافة حمولات السيارات، بما يضمن تحقيق العدالة في التحصيل، وزيادة موارد المحافظة، إلى جانب بحث التوسع في نشر الإعلانات بمختلف مراكز المحافظة، والاستفادة من المواقع المتميزة، بما يدعم الإيرادات، ويواكب خطط التنمية المحلية.
التمويل المحلي للمشروعات باستغلال الأصول:
وتسعي محافظة قنا، لاستثمار الأصول المملوكة لها من خلال إقامة مشروعات عليها تعود بالنفع العام أو طرحها في مزايدات علنيه لإيجاد تمويل ذاتي لمشروعات البنية الأساسية والمرافق.
وتشمل هذه الأصول مساحات في مراكز المحافظة ومدنها، ومنها: محلات تجارية، ولوحات الإعلانات والأسواق غير المستغلة، والمباني التابعة لمحافظة قنا والغير مستغلة، وتخصيص عوائد الإيرادات الواردة من استغلال الأصول في القري في دعم الصناعات الحرفية والمشروعات الصغيرة.
وفي وقت سابق، ناقش اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مع المسؤولين المختصين، إعداد مقترح لإنشاء قاعدة بيانات جغرافية ومالية، تتضمن حصرًا شاملاً لكافة المحلات التجارية، والأراضي والمباني، والإعلانات، والسويقات، والساحات، والأسواق غير المستغلة على مستوى الوحدات المحلية بالمحافظة، بما يضمن تحصيل الإيرادات ومستحقات الدولة، بالإضافة إلى ربط هذه الموارد بنظام معلومات حديث لتسهيل إدارتها.
وشدد محافظ قنا، على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة إعادة تخطيط المساحات غير المستغلة، وذلك تمهيدًا لطرحها في مزايدات علنية أو إقامة المشروعات ذات النفع العام، مؤكدًا على أهمية طرح الأصول وحق الانتفاع أمام الاستثمار الخاص بنظام المشاركة، وخلق فرص استثمارية جديدة للشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لتمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق دون تحميل الموازنة العامة أعباءً إضافية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض