الاتحاد الأوروبي يعفي الساعات الذكية من شرط البطاريات القابلة للاستبدال
أعلنت المفوضية الأوروبية إعفاء ست فئات جديدة من الأجهزة الإلكترونية من شرط تزويدها ببطاريات قابلة للاستبدال من قبل المستخدم، وتشمل هذه الفئات الأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ تطبيق لائحة البطاريات الجديدة في عام 2023 ضمن مبادرة الصفقة الخضراء الأوروبية، إلا أن شرط البطاريات القابلة للاستبدال لن يدخل حيز التنفيذ قبل عام 2027.
وقد دفعت هذه اللوائح بالفعل شركة نينتندو إلى الإعلان عن إصدار جديد من جهاز Switch 2 مزود ببطارية قابلة للاستبدال من قبل المستخدم.
الأجهزة المشمولة بالإعفاء
وفقًا لمسودة الإعفاءات الصادرة عن المفوضية الأوروبية، تشمل الفئات المعفاة الأجهزة القابلة للارتداء، وبعض الأجهزة الطبية، والألعاب الإلكترونية، ومقاييس الحرارة المحمولة، وأجهزة الاتصالات المثبتة على أسطح المباني، والأجهزة المصممة للاستخدام في البيئات القابلة للانفجار.
وأوضحت المفوضية أن الأجهزة القابلة للارتداء تشمل الساعات الذكية، وأساور تتبع اللياقة البدنية، والنظارات الذكية، والأجهزة الإلكترونية المدمجة في الملابس أو الملحقات الأخرى.
ورغم إعفاء هذه الأجهزة من شرط البطارية القابلة للاستبدال بواسطة المستخدم، فإن كثيرًا منها سيظل قابلًا للإصلاح بواسطة فنيين متخصصين.
كما لم تذكر المسودة سماعات الأذن اللاسلكية بالاسم، إلا أن أجهزة مثل AirPods من آبل قد تندرج ضمن الإعفاء باعتبارها أجهزة قابلة للارتداء قد تتأثر سلامتها أو متانتها أو مقاومتها للماء إذا تمكن المستخدم من الوصول إلى البطارية.
الهواتف الذكية ليست ضمن الإعفاء
لا تشمل الإعفاءات الهواتف الذكية، إلا أن اللوائح الحالية لا تشترط أن يكون استبدال البطارية بنفس سهولة إزالة الغطاء الخلفي وتركيب بطارية جديدة.
وبموجب القانون الحالي، يُسمح باستبدال البطارية طالما أن العملية لا تتطلب أدوات متخصصة، أو إذا كانت الشركة المصنعة توفر هذه الأدوات، وألا يؤثر الاستبدال على سلامة الهاتف.
ويبدو أن برنامج Self Service Repair الذي توفره آبل يفي بهذه المتطلبات.
الخطوة التالية
بعد اعتماد المفوضية الأوروبية لمسودة الإعفاءات، ستُحال إلى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي لمراجعتها.
وفي حال عدم وجود اعتراضات، ستدخل الإعفاءات حيز التنفيذ بعد مرور 20 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
دعم الاقتصاد الدائري
عند اعتماد الاتحاد الأوروبي للوائح البطاريات الجديدة، أكد أنها تأتي في إطار بناء اقتصاد أكثر استدامة يعتمد على إعادة الاستخدام والتدوير.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في ذلك الوقت أن إلزام الشركات بتوفير أجهزة مزودة ببطاريات قابلة للاستبدال سيؤدي إلى إطالة العمر الافتراضي للمنتجات قبل التخلص منها، وسيشجع على إعادة استخدامها، كما سيسهم في تقليل النفايات الناتجة بعد الاستخدام.
وفي الولايات المتحدة، جاءت محاولات تطبيق تشريعات مشابهة بنتائج متفاوتة، إذ تمتلك ولايات مثل كاليفورنيا ومينيسوتا ونيويورك وأوريجون قوانين خاصة بحق الإصلاح، بينما تراجعت الجهود الرامية إلى إقرار قانون اتحادي شامل في هذا المجال.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض