حكم استخدام الرهن.. هل يجوز للدائن الانتفاع بالهاتف المرهون؟
حكم استخدام الرهن من المسائل التي يكثر السؤال عنها عند تعثر سداد الديون، خاصة إذا قدَّم المدين هاتفًا أو سيارة أو أي ممتلكات أخرى رهنًا لضمان حق الدائن، فهل يجوز للدائن استخدام الشيء المرهون حتى يسترد ماله؟.. هذا ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، موضحة الحكم الشرعي والضوابط المنظمة لهذه المعاملة.
هل يجوز استخدام الهاتف المرهون؟
أكدت دار الإفتاء المصرية أن حكم استخدام الرهن إذا كان سببه دين ناشئ عن قرض، هو عدم جواز انتفاع الدائن بالعين المرهونة، مثل الهاتف أو غيره، لأن الرهن شُرع لتوثيق الدين وحفظ الحقوق، وليس لتحقيق منفعة إضافية للدائن.
وأوضحت أن انتفاع الدائن بالهاتف المرهون دون مقابل يُعد من قبيل "القرض الذي جر نفعًا"، وهو أمر نهى عنه الشرع؛ لأنه يفضي إلى شبهة الربا، حتى لو وافق المدين على ذلك.
الرهن وسيلة لحفظ الحقوق لا لتحقيق المكاسب
وبيّنت دار الإفتاء أن حكم استخدام الرهن يرتبط بالحكمة التي شرع من أجلها عقد الرهن، وهي توثيق الديون وضمان استيفاء الحقوق عند تعذر السداد.
واستشهدت بقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: 283]، كما ذكرت أن النبي ﷺ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي مقابل ثلاثين صاعًا من شعير، وهو ما يدل على مشروعية الرهن بوصفه وسيلة لحفظ الحقوق وليس للانتفاع بالأعيان المرهونة.
ما المخرج الشرعي إذا أراد الدائن الانتفاع بالرهن؟
أوضحت دار الإفتاء أن حكم استخدام الرهن يختلف إذا أُبرم عقد جديد مستقل، بحيث يقوم الدائن باستئجار الهاتف أو العين المرهونة من مالكها مقابل أجرة معلومة يتفق عليها الطرفان.
وفي هذه الحالة تصبح المنفعة مقابل عقد إجارة مستقل، وليس بسبب القرض، فتنتفي شبهة الربا، ويكون الانتفاع جائزًا شرعًا.
وأكدت أن عقد الرهن يتعلق بعين الشيء، بينما عقد الإجارة يتعلق بمنفعته، ولذلك يجوز اجتماعهما إذا استوفى كل منهما شروطه الشرعية.
هل يكفي إذن المدين لاستخدام الهاتف؟
أشارت دار الإفتاء إلى أن جمهور الفقهاء يرى أن حكم استخدام الرهن لا يتغير بمجرد إذن المدين، لأن سبب الانتفاع في هذه الحالة يظل مرتبطًا بالقرض، مما يجعله من قبيل المنفعة التي حصل عليها الدائن بسبب إقراضه المال.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
