زواج ذوي الهمم والإنجاب.. هل يجوز شرعًا؟.. الإفتاء تحسم الجدل وتوضح الضوابط

أعادت قضية زواج ذوي الهمم إلى الواجهة تساؤلات كثيرة حول الحكم الشرعي لزواج أصحاب القصور الذهني، خاصة بعد الجدل الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي، مؤكدة أن زواج ذوي الهمم حق إنساني وشرعي، مع وجود ضوابط تضمن مصلحة الشخص المعاق وحفظ حقوقه.

تطبيق «الفلك» يوظف الذكاء الاصطناعي لتنمية مهارات أطفال متلازمة داون

إطلاق تطبيق "الفلك" الداعم لابطال متلازمة داون بجامعة طنطا

 زواج ذوي الهمم حق شرعي وإنساني

أكدت دار الإفتاء المصرية أن زواج ذوي الهمم من أصحاب القصور الذهني جائز شرعًا، موضحة أن الزواج حق ثابت لهم؛ لأنهم بشر لديهم عاطفة وشهوة ويحتاجون إلى السكن والمودة والرعاية، شأنهم شأن غيرهم، بل إنهم يكونون في حاجة إلى رعاية وعناية أكبر بسبب ظروفهم الصحية.

وأوضحت الإفتاء أن الشريعة الإسلامية لم تمنع زواج المعاق ذهنيًا، بل أجازته إذا كان يحقق مصلحته، مع توفير الرعاية اللازمة له.

هل يجوز للمعاق ذهنيًا أن يعقد زواجه بنفسه؟

وأشارت دار الإفتاء إلى أن زواج ذوي الهمم لا يباشره الشخص المعاق ذهنيًا بنفسه إذا كان فاقدًا أو ناقص الأهلية، لأن عقد الزواج من العقود التي تشترط أهلية المتعاقدين.

وأكدت أن ولي الأمر هو من يتولى إبرام عقد الزواج نيابة عنه، سواء كان الأب أو الجد أو من له الولاية الشرعية، وذلك حفاظًا على مصلحة الشخص المعاق وضمانًا لصحة العقد.

متى يكون الزواج في مصلحة المعاق؟

أوضحت دار الإفتاء أن تصرفات الولي يجب أن تكون مقيدة بمصلحة الشخص الذي يتولى رعايته، فإذا كان الزواج يحقق له الاستقرار النفسي أو الاجتماعي أو الصحي، فلا يجوز منعه من هذا الحق.

كما شددت على أنه لا يجوز استغلال الأشخاص من ذوي الإعاقة أو التعامل معهم بما يضرهم، وإنما يجب أن يكون الهدف من الزواج تحقيق المصلحة والرعاية الكاملة لهم.

وأضافت أنه يمكن للجمعيات والمؤسسات الموثوقة المعنية بذوي الهمم أن تسهم في التوفيق بين الحالات المناسبة، بما يحقق المصلحة للطرفين.

ماذا عن الإنجاب بعد الزواج؟

وفيما يتعلق بالإنجاب، أوضحت دار الإفتاء أن زواج ذوي الهمم لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار الإنجاب بصورة تلقائية، وإنما يُرجع في ذلك إلى الأطباء والخبراء وأهل الاختصاص
وأكدت أن المختصين هم من يحددون مدى قدرة الزوجين على رعاية الأطفال، واحتمالات انتقال الإعاقة وراثيًا، وتأثير الحمل والإنجاب على الحالة الصحية لكل من الزوجين، ثم يُتخذ القرار الذي يحقق المصلحة لكل حالة على حدة.