رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

انخفاض الدولار يعيد ملف أسعار السلع إلى الواجهة.. والمنوفي يوضح

سعر الدولار
سعر الدولار

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن التطورات الاقتصادية الأخيرة تفرض على مختلف أطراف السوق إعادة النظر في آليات تسعير السلع، بما يتماشى مع التغيرات التي شهدتها عناصر التكلفة خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها انخفاض سعر الدولار وتراجع تكاليف الشحن والنقل عالميًا.

وأوضح المنوفي أن الأسواق تحتاج إلى تسعير يعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي، مشيرًا إلى أن تحسن استقرار سوق الصرف وتراجع تكاليف الاستيراد والنقل من المفترض أن ينعكسا تدريجيًا على أسعار عدد كبير من السلع، خاصة المنتجات المستوردة أو التي تعتمد صناعتها على خامات ومستلزمات إنتاج يتم استيرادها من الخارج.

وأشار إلى أن تحقيق التوازن داخل الأسواق لا يرتبط فقط بتوفير السلع بكميات كافية، وإنما يعتمد أيضًا على وجود سياسة تسعير عادلة تراعي التكلفة الفعلية للإنتاج والاستيراد، وهو ما يسهم في تعزيز استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وشدد المنوفي على أن أي زيادات جديدة في أسعار السلع يجب أن تكون قائمة على مبررات اقتصادية واضحة، ترتبط بارتفاع حقيقي في عناصر التكلفة، وليس نتيجة توقعات غير مؤكدة أو ممارسات تجارية لا تستند إلى أسس واقعية، مؤكدًا أن الشفافية في تحديد الأسعار أصبحت ضرورة للحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز ثقة المستهلك.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا مسؤولًا بين جميع أطراف المنظومة التجارية، سواء المستوردين أو المنتجين أو التجار، بحيث يتم نقل أي انخفاض في تكلفة الاستيراد أو الشحن إلى المستهلك بصورة تدريجية، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، ويساعد في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأكد أن السوق المصرية تتمتع بدرجة جيدة من المنافسة، وهو ما يمنحها القدرة على تحقيق توازن حقيقي بين مصلحة التاجر وحقوق المستهلك، لافتًا إلى أن الالتزام بسياسات التسعير العادل يسهم في تنشيط حركة البيع والشراء، ويزيد من ثقة المستهلك في الأسواق، وهو ما ينعكس إيجابًا على النشاط التجاري والاقتصاد بشكل عام.

وأوضح المنوفي أن استقرار الأسعار يمثل أحد أهم العوامل الداعمة للنمو الاقتصادي، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة للحد من معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار في الأسواق، مشيرًا إلى أن التزام الشركات والتجار بالتسعير وفق التكلفة الفعلية يساهم في خلق بيئة تجارية أكثر استقرارًا وعدالة.

واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق التوازن بين حقوق التاجر وحماية المستهلك يعد من الركائز الأساسية لاستقرار الأسواق، داعيًا إلى ترسيخ ثقافة التسعير المبنية على التكلفة الحقيقية، بما يدعم الثقة بين جميع أطراف السوق، ويسهم في إنجاح جهود الدولة الرامية إلى ضبط الأسواق، والسيطرة على معدلات التضخم، وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام يعود بالنفع على المواطنين والقطاع التجاري في آن واحد.