رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

بوابة الوفد الإلكترونية

سجلت أسعار المشغولات الذهبية، تراجعاً في منتصف تعاملات اليوم الخميس 2 يوليو 2026، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً في الأسواق المصرية نحو 5725 جنيها، وجاء ذلك مع تأثر الأسواق المحلية بالتطورات العالمية، وفي مقدمتها السياسة النقدية الأمريكية وتحركات الدولار وعوائد السندات.

اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس:ـ

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 5725 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 6542 جنيهًا، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4907 جنيهات، في حين سجل سعر الجنيه الذهب نحو 45800 جنيه، وذلك وفقًا لآخر تحديثات الأسعار في الأسواق.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع استمرار الضغوط التي يتعرض لها المعدن النفيس عالميًا، بعدما عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة من توقعات المستثمرين باستمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة لفترة أطول، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر خلال اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 3.5%، في أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة كيفن وارش، وهو القرار الذي يعكس استمرار نهج الحذر في مواجهة التضخم، مع مراقبة تطورات الاقتصاد الأمريكي قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن أسعار الفائدة.

ويؤثر تثبيت أسعار الفائدة المرتفعة عادة على أداء الذهب، إذ يدعم قوة الدولار الأمريكي ويرفع عوائد أدوات الدين، ما يدفع بعض المستثمرين إلى تقليل حيازاتهم من المعدن الأصفر والاتجاه نحو الأصول ذات العائد.

وفي الوقت نفسه، لا تزال التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط تمثل أحد أبرز العوامل المؤثرة في الأسواق العالمية، خاصة في ظل استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي تثير مخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة العالمية. وتؤدي هذه المخاوف إلى ارتفاع أسعار النفط، مع توقعات بوصول سعر البرميل إلى مستويات تتجاوز 100 دولار، الأمر الذي قد ينعكس على معدلات التضخم عالميًا.

ويرى محللون أن استمرار الضغوط التضخمية قد يدفع البنوك المركزية الكبرى، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى الإبقاء على سياستها النقدية المتشددة لفترة أطول، بهدف إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.