الشرقية تكثف حملات "طرق الأبواب" للتصالح

 واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية تكثيف حملات "طرق الأبواب" بمختلف المراكز والمدن والأحياء والقرى، تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، في إطار خطة المحافظة لتسريع معدلات التصالح على مخالفات البناء، وتوعية المواطنين بأهمية تقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم القانونية وحماية ممتلكاتهم العقارية.

 وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تضع ملف التصالح على مخالفات البناء في مقدمة أولوياتها، باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تستهدف إنهاء أوضاع المخالفات بصورة قانونية، وتحقيق الاستقرار للمواطنين، إلى جانب دعم جهود الدولة في استعادة الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تبذل جهودًا مكثفة للوصول إلى المواطنين في أماكن إقامتهم وتقديم التوعية الكاملة لهم بشأن إجراءات التصالح والمزايا التي يتيحها القانون.

 وأوضح المحافظ، أن حملات "طرق الأبواب" تعتمد على التواصل المباشر مع المواطنين داخل المدن والقرى والنجوع، من خلال فرق عمل ميدانية تقوم بزيارة المنازل والعقارات المخالفة، وشرح خطوات وإجراءات التصالح، والرد على استفسارات المواطنين، مع توضيح التيسيرات التي أقرتها الدولة لتشجيع أصحاب المخالفات على سرعة تقنين أوضاعهم قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.

 وأشار إلى أن هذه الحملات لا تستهدف فقط رفع معدلات التصالح، وإنما تهدف أيضًا إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالقانون، والحفاظ على الثروة العقارية، وتجنب تعرض المواطنين للعقوبات والإجراءات القانونية التي قد تترتب على عدم التقدم بطلبات التصالح في المواعيد والإجراءات المحددة.

 وفي السياق ذاته، واصلت الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذ حملات توعوية موسعة، تضمنت توزيع منشورات إرشادية، وعقد لقاءات مباشرة مع المواطنين، وتقديم الدعم اللازم للراغبين في استكمال ملفات التصالح، مع توجيههم إلى المراكز التكنولوجية المختصة لإنهاء الإجراءات بسهولة ويسر، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتبسيط الإجراءات.

 وشدد محافظ الشرقية، على أن جهود التوعية تسير بالتوازي مع تطبيق القانون بكل حزم على غير الملتزمين، موضحًا أن الأجهزة التنفيذية بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات رادعة تجاه العقارات والمنشآت التي امتنع أصحابها عن التقدم بطلبات التصالح أو لم يبدوا الجدية اللازمة رغم إنذارهم أكثر من مرة، حيث تم البدء في قطع المرافق العامة، وفي مقدمتها الكهرباء ومياه الشرب، عن تلك العقارات، في إطار تنفيذ أحكام القانون والحفاظ على هيبة الدولة.

 وأكد المحافظ، أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق العدالة بين المواطنين، وعدم منح أي مزايا للمخالفين الذين يرفضون تقنين أوضاعهم، مع استمرار تقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين الجادين والراغبين في إنهاء إجراءات التصالح وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

 وناشد المهندس حازم الأشموني، جميع المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية لاستكمال الإجراءات والاستفادة من التيسيرات التي أقرتها الدولة، مؤكدًا أن التأخر في تقنين الأوضاع سيترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة وفقًا للقانون، بما في ذلك فصل المرافق واستكمال باقي الإجراءات المقررة.

 ونوه محافظ الشرقية إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات "طرق الأبواب" بشكل يومي في جميع المراكز والمدن والقرى، مع المتابعة الميدانية المستمرة لقياس معدلات الإنجاز، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بسرعة إنهاء ملف التصالح، وترسيخ سيادة القانون، والحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الانضباط العمراني، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.