شكاوى الطلاب تشعل البرلمان.. هل يُعاد تقييم امتحان الكيمياء؟
انتقل الجدل المثار حول امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة من لجان الامتحانات إلى مجلس النواب، بعدما تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة وشكاوى رسمية إلى الحكومة، على خلفية الشكاوى التي تداولها الطلاب وأولياء الأمور بشأن مستوى الامتحان، وصعوبة بعض أسئلته، ومدى ملاءمتها للزمن المخصص للإجابة.
وطالب النواب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإجراء مراجعة فنية شاملة لورقة الامتحان، للتحقق من التزامها بالمواصفات المعلنة، وضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، باعتبار أن الامتحانات تمثل الوسيلة الأساسية لقياس نواتج التعلم ومستويات التحصيل الدراسي.
تحرك برلماني عاجل:
وفي هذا السياق، تقدم النائب عمرو درويش بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أشار فيه إلى أن امتحان الكيمياء أثار حالة من القلق بين الطلاب وأسرهم، في ظل تزايد الشكاوى التي تحدثت عن صعوبة بعض الأسئلة، وارتفاع مستوى عدد منها بما يتجاوز مستوى الطالب المتوسط، فضلًا عن عدم مراعاتها للفروق الفردية.
وأكد أن الأسر المصرية تحملت أعباء كبيرة طوال العام الدراسي، في وقت أكدت فيه الوزارة سابقًا أن الامتحانات ستأتي في مستوى الطالب المتوسط، محذرًا من أن حالة القلق التي خلفها الامتحان قد تؤثر سلبًا على الحالة النفسية للطلاب وأدائهم في الامتحانات المتبقية.
مطالب بمراجعة منظومة إعداد الامتحانات:
من جانبه، تقدم النائب علي خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة طالب فيه وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن المعايير العلمية التي تستند إليها في إعداد امتحانات الشهادات العامة، وآليات تحديد مستويات صعوبة الأسئلة، بما يضمن اتساقها مع معايير القياس والتقويم.
وأشار إلى أن الجدل الذي صاحب امتحانات اللغة العربية والكيمياء والجغرافيا يعكس الحاجة إلى مراجعة منظومة إعداد الامتحانات، مع توضيح أسس اختيار واضعي الأسئلة، وآليات مراجعتها قبل اعتمادها، ومدى توافقها مع نواتج التعلم والمستويات المختلفة للطلاب.
مطالب بإعادة توزيع الدرجات إذا ثبتت المخالفات
وفي السياق نفسه، أعلن النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، تقدمه بشكوى رسمية إلى وزير التربية والتعليم، استجابة لما تلقاه من شكاوى طلاب وأولياء أمور، مطالبًا بسرعة فحص امتحان الكيمياء والتأكد من مدى مطابقته للمواصفات الفنية المعلنة.
ودعا إلى تشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة جميع أسئلة الامتحان، وقياس مدى مناسبتها للوقت المحدد ومستوى الطلاب، مؤكدًا أنه في حال ثبوت وجود أسئلة لا تتوافق مع المواصفات أو تتسم بدرجة صعوبة غير مناسبة، ينبغي إعادة توزيع درجاتها على بقية الأسئلة، بما يحفظ حقوق الطلاب ويضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع المتقدمين للامتحان.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
