3 ألغام تهدد خريجى كليات القمة

تشهد مصر خلال السنوات الأخيرة جدلاً واسعاً حول مستقبل التعليم الجامعى فى القطاع الصحي، بعدما تحولت الزيادة الكبيرة فى أعداد المقبولين والخريجين إلى قضية تفرض نفسها على أجندة النقابات المهنية وصناع القرار.

 فبينما تستهدف الدولة التوسع فى إنشاء الجامعات والكليات لتلبية الطلب المتزايد على التعليم، تؤكد النقابات أن هذا التوسع لم يعد مرتبطاً باحتياجات سوق العمل أو بالإمكانات التدريبية المتاحة، الأمر الذى أدى إلى تضخم غير مسبوق فى أعداد الخريجين فى عدد من المهن الصحية، وظهور تحديات تتراوح بين البطالة المقنعة، وضعف التدريب العملي، وتراجع جودة الخدمة، وهجرة الكفاءات إلى الخارج، فضلاً عن انتشار الممارسات غير القانونية فى بعض التخصصات. 

وتجمع نقابات الأطباء والأسنان والصيادلة والبيطريين على أن الأزمة لم تعد تتعلق فقط بعدد الخريجين، وإنما بغياب التخطيط طويل المدى الذى يربط بين الطاقة الاستيعابية للكليات، واحتياجات سوق العمل، والإمكانات التدريبية، وسياسات التوظيف داخل الدولة. كما تحذر من أن استمرار الوضع الحالى سيؤدى إلى مزيد من الضغوط على المهنة، ويؤثر فى جودة إعداد الخريج وقدرته على المنافسة محلياً ودولياً.

 ففى الوقت الذى تعانى فيه بعض التخصصات من تكدس الخريجين، تواجه تخصصات أخرى مشكلات تتعلق بهجرة الأطباء، أو غياب فرص التعيين، أو انتشار الدخلاء على المهنة، بما ينعكس على المنظومة الصحية والاقتصاد الوطني. وتطالب النقابات بإعادة النظر فى أعداد المقبولين بالكليات، وربط إنشاء الكليات الجديدة بوجود مستشفيات جامعية وإمكانات تدريب حقيقية، وإجراء دراسات دورية لتحديد الاحتياجات الفعلية لكل تخصص، بما يحقق التوازن بين توفير الكوادر الصحية والحفاظ على جودة التعليم والممارسة المهنية.