نواب: امتداد الخط الأول للمترو خطوة جديدة نحو منظومة نقل مستدامة

أشاد عدد من النواب باتفاق التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، والمتعلق بتقديم منحة بقيمة 1.5 مليون يورو لتمويل الأعمال الاستشارية الداعمة لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق.

وضع حجر أساس مصنع هندي للسبائك المعدنية بوادي التكنولوجيا في شرق الإسماعيلية

بعد إعلان مرضها.. إيناس عز الدين توجه رسالة دعم مؤثرة لـ هبة مجدي

وأكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، موافقتها على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، والمتعلق بتقديم منحة بقيمة 1.5 مليون يورو لتمويل الأعمال الاستشارية الداعمة لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق.

وأوضحت النائبة أن أهمية هذه المنحة لا تقتصر على قيمتها المالية، وإنما تكمن في كونها تمثل دعمًا فنيًا واستراتيجيًا لمشروع قومي يعد من أبرز مشروعات النقل الجماعي في مصر، مشيرة إلى أن المنحة ستُخصص لإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، والتصميمات الأولية، ووثائق الطرح، وفقًا لأفضل المعايير الدولية، بما يضمن حسن التخطيط وكفاءة التنفيذ واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

وأضافت خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب أن الاتفاق يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها الدولة المصرية لدى مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها بنك الاستثمار الأوروبي، وهي ثقة جاءت نتيجة النجاحات التي حققتها الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت النائبة هند رشاد إلى أن مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق من المرج الجديدة إلى مدينة شبين القناطر يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي، لما سيحققه من خدمة مئات الآلاف من المواطنين يوميًا، والمساهمة في تخفيف الكثافات المرورية، وتقليل زمن الرحلات، وخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، إلى جانب تحسين جودة الحياة ودعم التحول نحو وسائل النقل النظيفة والمستدامة.

وأكدت النائبة أن تمويل الدراسات الاستشارية من خلال منحة غير مستردة يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، ويوفر موارد يمكن توجيهها إلى قطاعات تنموية أخرى، كما يعزز من جاهزية المشروع للحصول على التمويلات الميسرة اللازمة خلال مراحل التنفيذ.

كما شددت على أن الاستفادة من الخبرات الدولية في إعداد الدراسات تسهم في نقل المعرفة وبناء قدرات الكوادر المصرية، بما يدعم توطين الخبرات الفنية في مجال النقل الحديث، ويرفع من كفاءة تنفيذ المشروعات القومية المستقبلية.

واختتمت النائبة هند رشاد كلمتها بالتأكيد على أن هذا الاتفاق يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعكس استمرار الدولة في التوسع بمشروعات النقل الأخضر والمستدام، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن هذه المنحة تمثل استثمارًا في التخطيط السليم وخطوة مهمة نحو تنفيذ مشروع استراتيجي يحقق عائدًا اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا كبيرًا للمواطنين والأجيال القادمة.

من جانبه، أعلن النائب عاطف مغاوري موافقته على اتفاقية المنحة، مؤكدًا أن تمويل الدراسات الخاصة بامتداد الخط الأول لمترو الأنفاق إلى شبين القناطر يمثل خطوة مهمة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الخط الأول للمترو يحتاج إلى مزيد من الرعاية والصيانة والتطوير، مشيرًا إلى أن العديد من دول العالم تمتلك خطوط مترو تعمل منذ أكثر من 150 عامًا وما زالت تقدم خدماتها بكفاءة، بينما يعاني الخط الأول، خاصة في منطقة المرج، من مظاهر الإهمال التي تستوجب التدخل السريع.
 

وأكد مغاوري أن مترو الأنفاق يعد من أهم وسائل النقل الجماعي التي يعتمد عليها ملايين المواطنين يوميًا، وهو ما يفرض ضرورة الحفاظ عليه وتطويره بصورة مستمرة، حتى يظل قادرًا على تقديم خدمة آمنة ومنتظمة للمواطنين.

وفي السياق نفسه، أكد النائب حازم توفيق أن مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق يعد من المشروعات القومية المهمة التي تسهم في تطوير منظومة النقل الجماعي، وتقليل الضغط على الطرق والمحاور الرئيسية، وتخفيف الكثافات المرورية، مشيرًا إلى أن المشروع لن يقتصر أثره على تحسين خدمات النقل فقط، وإنما سيسهم أيضًا في توفير الوقت والجهد للموظفين والطلاب، وتعزيز الربط بين مناطق الدلتا والقاهرة الجديدة وغرب القاهرة.

وطالب توفيق بضرورة مراعاة ملفي نزع الملكية وتحويل المرافق والبنية التحتية عند تنفيذ المشروع، حتى لا يتحمل المواطنون أعباء إضافية، كما دعا إلى إعداد تقارير دورية بشأن التمويلات المخصصة للمشروع لضمان حسن استغلالها وتحقيق المستهدفات في المواعيد المحددة.

كما طالب عضو مجلس النواب بسرعة تطوير محطة مترو شبرا الخيمة، مؤكدًا أنها من أكثر المحطات ازدحامًا باعتبارها محطة نهائية، وتحتاج بصورة عاجلة إلى إنشاء سلالم كهربائية لتسهيل حركة الركاب، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمحطة بما يتناسب مع الكثافات اليومية التي تشهدها.

من جانبه، أعلن النائب محمد أبو الخير موافقته على الاتفاقية، لكنه وجه انتقادات للأوضاع الخدمية بمحافظة أسوان، مؤكدًا أن العديد من الطرق بالمحافظة أصبحت في حالة متدهورة ولا تليق بالمواطنين، مطالبًا بسرعة الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي كان من المقرر الانتهاء منها، مشيرًا إلى أن عدداً من المشروعات لا يزال متعثرًا.

كما طالب أبو الخير وزارة النقل بسرعة تطوير الطريق الزراعي بمحافظة أسوان، الذي يشهد حوادث متكررة نتيجة الكثافات المرورية، إلى جانب استكمال الطريق الصحراوي الشرقي، واستكمال وصلة مرسى علم – إدفو، نظرًا لأهميتهما في خدمة المشروعات التعدينية ودعم حركة التنمية بالمحافظة.

بدوره، أكد النائب أشرف أمين أن الفارق كبير بين القروض والمنح، معتبرًا أن المنحة محل المناقشة تمثل رسالة إيجابية تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مشروع امتداد الخط الأول للمترو يتوافق مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، ويحقق العديد من المزايا، من بينها تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على البيئة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وطالب أشرف أمين بسرعة تنفيذ أعمال تطوير امتداد مترو شبرا الخيمة، مع استكمال المشروع ليصل إلى مدينة قليوب، بما يسهم في تخفيف الضغط على وسائل النقل التقليدية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

و أكدت النائبة جيهان شاهين موافقتها على الاتفاقية، موضحة أن أهمية هذه المنحة لا تكمن في قيمتها المالية فقط، وإنما فيما تحمله من رسالة ثقة من المؤسسات الدولية في قدرة الدولة المصرية على التخطيط والتنفيذ، مشيرة إلى أن تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق يمثل خطوة أساسية لتطوير أحد أهم شرايين النقل التي يعتمد عليها ملايين المواطنين يوميًا.

كما أشادت بجهود الحكومة في جذب المنح الدولية، مطالبة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية والاستثمار فيها، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

من جانبه، أكد النائب محمود سامي الإمام، دعمه الكامل لمشروعات مترو الأنفاق، باعتبارها تمثل خدمة مباشرة للمواطنين، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل، إلا أنه دعا إلى مزيد من الشفافية فيما يتعلق بملف المنح والقروض، مشيرًا إلى أن العديد من المنح يعقبها الحصول على قروض، وهو ما يستدعي مصارحة الرأي العام بكافة التفاصيل.

وطالب الإمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الهيئة القومية للأنفاق، لدراسة أوضاعها المالية، وآليات سداد القروض، وإعادة هيكلة الهيئة بما يضمن استمرار تنفيذ مشروعاتها دون تحميل الأجيال المقبلة أعباء مالية إضافية.