الحكومة تطلب إعادة مداولة على تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة (فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية) ٢٠١٨. 

جاء ذلك بعدما تقدمت الحكومة بإعادة مداولة في بعض مواد القانون. 

وتضمن مشروع تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، على أنه تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً، بحيث تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة.

وتضمن التعديل النص على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وذلك ضماناً لتحصيل مستحقات الهيئة بما يكفل تعظيم مواردها واستدامتها المالية.

وكانت الحكومه قد طالبت اجراء اعادة المداولة علي تعديلات قانون التامين الصحي الشامل الدي وافق عليه مجلس النواب امس في مجموعه وذلك طبقا لنص المادة (172) من اللائحة الداخلية لـمجلس النواب المصري على ما يلي:

يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قُدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة، أو مقرر اللجنة، أو رئيسها، أو أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو عشرين عضوًا على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيًا على مشروع القانون. ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها، وأسباب ومبررات هذا التعديل، والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها.”