وزيرالغلابة فين؟

< «لقمة العيش» هى الحق الأدنى الذى يجب أن تكفله الحكومة لمواطنيها الأكثر فقرًا واحتياجًا، وعندما لا تكفى هذه «اللقمة» بسبب جشع وتلاعب أصحاب مخابز الخبز المدعم، فإن هذا ينذر بخلل اجتماعى يستدعى تدخلًا سريعًا وحازمًا، من الحكومة قبل فوات الأوان!!

< موضوع مهم وحساس للغاية يلامس حياة ملايين الأسر من «معدومى الدخل». فرغيف الخبز المدعم يمثل شريان الحياة الرئيسى لقطاع عريض من المصريين، خاصة الذين يعتمدون بشكل أساسى على الدعم من خلال بطاقات التموين «الذكية» لضمان قوت يومهم. هذا الدعم، الذى يُقدم فى اطار منظومة اجتماعية تهدف إلى التخفيف عن كاهل معدومى الدخل، أصبح للأسف هدفًا لـ«حيل» وممارسات ملتوية تقوّض الهدف للدعم الحكومى تزيد من معاناة المستحقين من أسر الغلابة.

< الصراخات المتكررة من المواطنين الذين يفترض أن يحصلوا على رغيف خبز لا يقل عن 90 جرامًا أو (70 جرامًا حسب مزاج الحكومة) إلى ظاهرة مقلقة ومستمرة؛ ألا وهى النقص الكبير فى وزن رغيف الخبز. فبدلًا من الــ90 جرامًا كوزن للرغيف، يجد المواطن نفسه أمام رغيف لا يتجاوز وزنه عن 55 جرامًا أو أقل!

< هذا النقص فى الوزن ليس مجرد مخالفة تموينية فقط، بل هو سرقة «عينى عينك» تستهدف حق المواطن الغلبان فى الدعم المخصص له، حيث أن كل جرام يُنقص من وزن الرغيف يعنى تقليصًا فعليًا فى قيمة الدعم الذى يصل لمستحقيه.

< على أرض الواقع، يستغل أصحاب بعض المخابز من عديمى الضمير هذه الثغرة لزيادة هامش ربحها على حساب قوت الغلابة، حيث يحصل على كامل قيمة الدعم من الحكومة، بينما تقدم رغيفًا ناقصًا فى الوزن مستفيدة من فرق تكلفة الرغيف.

< لمواجهة هذا التلاعب الواضح الفاضح فى معظم المخابز ولحماية حقوق المستحقين من الأسر معدمة الدخل، تبرز الحاجة الملحة إلى تعديل جوهرى فى آلية صرف الخبز المدعم. فما دام يتم بعدد الأرغفة ستظل الفرصة قائمة ضعاف النفوس من أصحاب المخابز لممارسة الحيل الملتوية ونقص الأوزان.

< المطلب العادل فى هذه المنظومة التموينية، هو صرف الخبز المدعم بالوزن الإجمالى، وليس بالعدد، بمعنى أشمل أن يتم احتساب حصة المواطن الغلبان بالوزن الكلى على أن يتم تسليمه أرغفة، تضمن وصول الوزن الإجمالى الحقيقى المخصص إليه بغض النظر عن عددها.

< وتكمن مزايا التحول إلى الصرف بالوزن فى حماية قيمة الدعم بحيث يحصل المواطن على كامل قيمة الدعم المخصص له من الدقيق ويقطع الطريق على حيلة التلاعب فى الوزن.

< أن قضية رغيف الخبز ليست مجرد قضية اقتصادية، بل هى قضية أمن قومى، فيجب على الجهات الرقابية تكثيف حملاتها المفاجئة والدورية، وتفعيل آليات عقابية رادعة تصل إلى حد سحب الرخصة وإغلاق المخبز المُتلاعب.

< فى النهاية، ووسط التخبط الحكومى حول موعد تطبيق منظومة توزيع الخبز، نضم صوتنا إلى أصوات الملايين الذين يستصرخون فى أسواق الغلاء والعناء: وزير الغلابة فين؟!

آَخِر شَوْكَشَة

<< نسمع كلام وزير الغلابة.. نصدقـه.. نشوف الناس بتصرخ من الغلاء «نستعجب»!!

<< لو رصدنا إنجازات حكومة «الجباية»، هنكتشف إنها حكومة تعمل على «أد دعمها»!

<< عااااجل: موجة شديدة من ارتفاع الأسعار، تصل ذروتها مع صرف زيادات «يوليو»!!