خبير طاقة: سداد مستحقات الشركاء الأجانب نقطة تحول في قطاع البترول وجذب للاستثمارات

قالت الدكتور وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والخبيرة في شؤون الطاقة، إن قطاع الطاقة في مصر شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات التي أعقبت ثورة 30 يونيو، مشيرة إلى أن ملف سداد مستحقات الشركاء الأجانب يمثل أحد أهم محاور النجاح في هذا القطاع.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تعاملت مع ملف سداد مستحقات الشركاء الأجانب أو "تصفير المتأخرات" باعتباره معركة حقيقية في مسار الاستثمار، مؤكدة أن هذا الملف كان جزءًا أساسيًا من استعادة الثقة في السوق المصري.

وأوضحت أن عدم سداد هذه المستحقات كان يؤدي إلى تأخير عمليات الاستكشاف والدخول في شراكات جديدة، خاصة أن أعمال البحث والاستكشاف في قطاع النفط والغاز تتطلب استثمارات ضخمة وهيكلًا تمويليًا كبيرًا.

وأكدت أن الدولة المصرية نجحت في وضع آليات واضحة لسداد هذه المتأخرات، من خلال التعاون بين وزارة البترول والبنك المركزي والمجلس التنفيذي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بما ساهم في تحسين مناخ الاستثمار في القطاع.

وأشارت إلى أن هذا التطور انعكس على ضخ الشركات العالمية لنحو 19 مليار دولار استثمارات جديدة في السوق المصري، بعد أن استشعرت وجود استقرار مالي وإداري في إدارة الملف.

ولفتت إلى أن قطاع الطاقة لم يعد مجرد قطاع إنتاجي، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في الأمن القومي المصري، خاصة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في عمليات البحث والاستكشاف، ودراسة سلوك الخزانات والحقول العميقة، مضيفة أن الدولة اتجهت إلى استخدام تقنيات الحفر التطويري والحفر الأفقي، ما ساهم في تحقيق نتائج مهمة في عدد من الحقول، من بينها حقل "دينيس"، مشيرة إلى أن هذه الأدوات التكنولوجية ساعدت في تحسين كفاءة الإنتاج وخفض التكلفة.