الحكومة تتحرك لتحسين الأجور.. من هم المستفيدون من علاوة التميز؟

تواصل الدولة خطواتها الرامية إلى تحسين دخول العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية، حيث بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تمهيدًا لتطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

زيادة الأجور على طاولة البرلمان.. والعاملون يترقبون

الحفاظ على القوة الشرائية

ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة إجراءات تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية والحفاظ على القوة الشرائية للأجور، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة العاملين وأسرهم، ويعزز الاستقرار الوظيفي ويرفع معدلات الإنتاج وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 تطوير منظومة الأجور

ويعكس مشروع القانون توجه الدولة نحو تطوير منظومة الأجور داخل الجهاز الإداري، من خلال تحقيق قدر أكبر من العدالة بين العاملين بمختلف الجهات، سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، إضافة إلى العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع تعزيز مبدأ ربط الحوافز المالية بمستويات الأداء والكفاءة.

ويتضمن المشروع صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، فضلًا عن منح خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار خطة تستهدف رفع مستوى الدخول وتحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين.

رئيس البرلمان الإيراني: إنهاء الحرب في لبنان وصون سيادته أولوية في مذكرة التفاهم

 علاوة تشجيعية للمتميزين

وبالتوازي مع العلاوة الدورية السنوية، يتيح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للعاملين المتميزين فرصة الحصول على علاوة تشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، وذلك بهدف تشجيع الكفاءات وتحفيز الموظفين على تطوير الأداء وتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية داخل جهات عملهم.

وتُمنح هذه العلاوة للموظفين الذين يحققون أداءً متميزًا، في إطار سياسة تعتمد على ربط الحوافز بالكفاءة والإنجاز، بما يدعم تحسين الأداء المؤسسي داخل الجهات الحكومية.

 شروط وضوابط الاستحقاق

واشترط القانون حصول الموظف على تقدير «كفء» على الأقل في تقارير تقييم الأداء عن العامين السابقين مباشرة لاستحقاق العلاوة، بما يؤكد أهمية الاستمرار في تحقيق مستويات مرتفعة من الأداء والانضباط الوظيفي.

كما وضع القانون ضوابط محددة لصرف العلاوة، أبرزها عدم منحها للموظف أكثر من مرة واحدة كل ثلاث سنوات، وألا يزيد عدد المستفيدين منها على 10% من إجمالي العاملين في كل مستوى وظيفي خلال العام الواحد، تحقيقًا للتوازن بين تحفيز المتميزين وضمان العدالة بين العاملين.

وفي حال كان عدد العاملين بالمستوى الوظيفي أقل من عشرة موظفين، تُمنح العلاوة لموظف واحد فقط، وفقًا للقواعد المنظمة للاستحقاق.