زيادة الأجور على طاولة البرلمان.. والعاملون يترقبون
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تتجه الأنظار إلى مجلس النواب بالتزامن مع بدء لجنة القوى العاملة، اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تمهيدًا لتطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه الدولة تنفيذ سياسات تستهدف دعم الدخول وتحسين الأجور، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يعكس حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن العاملين وأسرهم، والحفاظ على القوة الشرائية للرواتب، فضلًا عن دعم الاستقرار الوظيفي وتحفيز العاملين على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أوضاع العاملين في مختلف قطاعات الدولة:
ويمثل مشروع القانون جزءًا من حزمة متكاملة لتحسين أوضاع العاملين في مختلف قطاعات الدولة، سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بالإضافة إلى العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما يضمن تحقيق قدر من العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية، ويعزز من جهود الدولة الرامية إلى تطوير منظومة الأجور وربطها بالكفاءة والأداء.
ويتضمن مشروع القانون تحديد نسبة العلاوة الدورية المستحقة للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، إلى جانب منح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، فضلًا عن زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار حزمة مالية تستهدف رفع مستوى الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين.
وبالتوازي مع العلاوة الدورية السنوية التي يحصل عليها الموظفون بشكل منتظم، نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على منح بعض العاملين علاوة تشجيعية تُصرف وفق ضوابط ومعايير محددة، بهدف تحفيز الموظفين المتميزين وتشجيعهم على تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات داخل الجهاز الإداري للدولة.
ووفقًا للقانون، تُمنح العلاوة التشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي للموظفين الذين يحققون مستويات متميزة في الأداء الوظيفي، وذلك ضمن منظومة الحوافز التي تقوم على ربط المكافأة بالكفاءة والاستحقاق، بما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر تنافسية وإنتاجية داخل المؤسسات الحكومية.
مرتبة كفء:
كما يشترط القانون لاستحقاق هذه العلاوة حصول الموظف على مرتبة "كفء" على الأقل في تقارير تقييم الأداء عن العامين السابقين مباشرة على منح العلاوة، بما يعكس استمرارية التميز والانضباط الوظيفي، وعدم اقتصار الأداء الجيد على فترات زمنية محدودة.
ووضع قانون الخدمة المدنية عددًا من الضوابط المنظمة لصرف العلاوة التشجيعية، حيث لا يجوز منحها للموظف أكثر من مرة واحدة كل ثلاث سنوات، كما لا يجوز أن يتجاوز عدد المستفيدين منها نسبة 10% من إجمالي العاملين في كل مستوى وظيفي خلال العام الواحد، بما يحقق التوازن بين تشجيع الكفاءات وضمان العدالة بين العاملين.
وفي الحالات التي يكون فيها عدد العاملين في المستوى الوظيفي أقل من عشرة موظفين، نص القانون على منح العلاوة لموظف واحد فقط، بما يضمن تطبيق معايير واضحة وموحدة للاستحقاق، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص داخل الجهات الحكومية المختلفة.
وتُعد العلاوة التشجيعية إحدى العلاوات الاستثنائية التي يحصل عليها بعض الموظفين بخلاف العلاوة الدورية السنوية، إذ تختلف من حيث شروط الاستحقاق ونسبة الصرف وعدد مرات الحصول عليها، وفقًا لما ينظمه قانون الخدمة المدنية، بما يستهدف دعم الموظفين الأكفأ وتحفيزهم على مواصلة التميز والارتقاء بمستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض