20 دولة أوروبية تتطالب بتسريع ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم
وقّع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، على خطاب أوروبي مشترك يدعو إلى تسريع إجراءات ترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء الذين رُفضت طلبات إقامتهم، من خلال نقلهم إلى ما يُعرف بـ"مراكز العودة" في دول ثالثة آمنة، في خطوة تعكس توجهًا أوروبيًا متزايدًا نحو تشديد سياسات الهجرة وإدارة ملف اللجوء.
19 دولة أوروبية تدعم إنشاء "مراكز العودة" خارج الاتحاد
وشارك في التوقيع على الخطاب 19 دولة أوروبية، فيما تولت كل من إيطاليا والدنمارك صياغته، حيث طالب الموقعون مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالإسراع في وضع الإطار القانوني والتنفيذي اللازم لإنشاء مراكز العودة خارج حدود الاتحاد، بما يسهم في تسهيل عمليات إعادة المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء داخل الدول الأوروبية.
مقترح أوروبي لنقل طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول ثالثة آمنة
ويهدف المقترح إلى نقل المهاجرين واللاجئين الذين استنفدوا جميع الإجراءات القانونية ورُفضت طلباتهم إلى مراكز مخصصة في دول ثالثة تُصنف على أنها آمنة، على أن تتم إدارة ملفاتهم هناك تمهيدًا لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، بما يحد من الضغوط المتزايدة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير النظامية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه أوروبا نقاشات واسعة بشأن إصلاح سياسات الهجرة واللجوء، وسط مطالب من عدد من الحكومات الأوروبية بتبني إجراءات أكثر فاعلية للحد من الهجرة غير الشرعية، وتعزيز آليات إعادة المهاجرين الذين لا تنطبق عليهم شروط الحماية الدولية.
ويُشار إلى أن إيطاليا كانت من أوائل الدول الأوروبية التي اتخذت خطوات عملية في هذا الاتجاه، بعدما أنشأت مراكز مماثلة في ألبانيا، في إطار اتفاق ثنائي يهدف إلى معالجة بعض ملفات الهجرة خارج الأراضي الإيطالية، وهو النموذج الذي يرى عدد من الدول الأوروبية إمكانية البناء عليه مستقبلاً.
ومن المتوقع أن يشهد المقترح مناقشات موسعة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لبحث آليات تنفيذه ومدى توافقه مع التشريعات الأوروبية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان واللاجئين.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
