بنك باركليز يخفض توقعاته لأسعار خام برنت خلال 2026 و2027

خفض بنك باركليز توقعاته لأسعار خام برنت خلال عامي 2026 و2027، مرجعًا ذلك إلى تعافي تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بعد التوترات الأخيرة في المنطقة.

بنك باركليز يخفض توقعاته لأسعار خام برنت خلال 2026 و2027

وأوضح البنك أنه يتوقع وصول متوسط سعر خام برنت إلى نحو 96 دولارًا للبرميل في عام 2026، وإلى 85 دولارًا في عام 2027، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 100 دولار للعام المقبل و88 دولارًا لعام 2027.

وأشار باركليز إلى أن حركة مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز استعادت نحو 80% من مستوياتها قبل اندلاع الحرب، إلا أن العودة الكاملة إلى الوضع الطبيعي لم تكتمل بعد، في ظل استمرار المخاوف بشأن فرض قيود أو رسوم قد تؤخر التعافي الكامل للتدفقات.

وجاءت هذه التوقعات بعد توصل اتفاق مؤقت الأسبوع الماضي ساهم في استئناف حركة الملاحة عبر المضيق عقب انتهاء المواجهات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وفي السياق ذاته، خفضت عدة بنوك عالمية توقعاتها لأسعار النفط، حيث قلص بنك "يو.بي.إس" توقعاته لسعر خام برنت، متوقعًا أن يبلغ 85 دولارًا للبرميل بنهاية سبتمبر وديسمبر، مع الإشارة إلى أن تعافي الإنتاج النفطي قد يكون أبطأ من تقديرات السوق.

كما توقع بنك "جيه.بي مورجان" متوسط سعر عند 86 دولارًا للبرميل خلال الربع الثالث من 2026 و80 دولارًا خلال الربع الأخير من العام نفسه، بينما خفض بنك أوف أمريكا توقعاته إلى 82 دولارًا للبرميل في حال إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.

كذلك خفض بنك "جولدمان ساكس" توقعاته لسعر برنت في الربع الرابع من 90 إلى 80 دولارًا للبرميل، كما تراجع تقديره لمتوسط عام 2027 من 80 إلى 75 دولارًا.

تأتي مراجعة البنوك العالمية لتوقعات أسعار النفط في ظل حالة من عدم اليقين التي تشهدها أسواق الطاقة، خاصة مع تأثر حركة الإمدادات العالمية بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، التي تعد من أهم مناطق إنتاج وتصدير النفط عالميًا.

ويُعد مضيق هرمز أحد أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية لتجارة الطاقة، حيث تمر عبره كميات كبيرة من صادرات النفط والغاز من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره عاملًا مؤثرًا بشكل مباشر على الأسعار.

وشهدت أسعار الخام خلال الفترة الماضية تحركات متقلبة بفعل مخاوف تعطل الإمدادات، قبل أن يؤدي تحسن حركة الشحن وعودة جزء كبير من تدفقات النفط عبر المضيق إلى تهدئة المخاوف، ودفع المؤسسات المالية إلى إعادة تقييم توقعاتها.

كما تترقب الأسواق عوامل أخرى تؤثر على اتجاه أسعار النفط، من بينها مستويات الطلب العالمي، وتوقعات النمو الاقتصادي، وسياسات الإنتاج التي تتبناها الدول المنتجة للنفط، إلى جانب قدرة الأسواق على استيعاب أي تغيرات في المعروض.