"معلومات الوزراء": مصر نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لخدمات التعهيد

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "صناعة التعهيد"، موضحاً أن هذه الصناعة أصبحت إحدى أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات وتوليدًا لفرص العمل في ظل التحولات المُتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي العالمي، مضيفاً أن الشركات العالمية لم تعُد تبحث فقط عن خفض التكاليف التشغيلية، بل أصبحت تسعى إلى الوصول للكفاءات البشرية والقدرات التكنولوجية التي تمكنها من تقديم خدمات عالية القيمة عبر الحدود. وأضاف أن صناعة التعهيد تعتمد على إسناد بعض المهام أو الخدمات إلى جهات خارجية متخصصة تمتلك الخبرة والكفاءة اللازمة لتنفيذها. وتلجأ الشركات والمؤسسات إلى التعهيد بهدف خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات، والاستفادة من الخبرات المتخصصة، بما يتيح لها التركيز على أنشطتها الأساسية وتعزيز قدرتها التنافسية.

وقد أدى التوسع في التحول الرقمي وتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى زيادة الطلب العالمي على خدمات التعهيد، لتشمل مجالات متعددة، مثل: خدمات مراكز الاتصال، وتطوير البرمجيات، وتحليل البيانات، والخدمات المالية والمهنية؛ مما جعل هذه الصناعة أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الرقمي العالمي.

وفي هذا الإطار، تبرز مصر كإحدى الوجهات الصاعدة في سوق التعهيد العالمية، مستفيدة من قاعدة شبابية واسعة، وبنية تحتية رقمية متطورة، وموقع جغرافي يربط بين الأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية. واستنادًا إلى بيانات البنك الدولي، فإن مؤشرات التنمية العالمية (WDI) تظهر تطورات هيكل الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال الفترة (2015 - 2024) والأهمية المتزايدة لقطاع الخدمات، الذي حافظ على مكانته كأكبر القطاعات المساهمة في الاقتصاد المصري، مستحوذًا على نحو 48.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وتكتسب هذه الأهمية بُعدًا إضافيًّا في ظل النمو المتسارع للأنشطة الخدمية الحديثة، وعلى رأسها خدمات التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية.