«بزشكيان»: التصريحات المستفزة ستضر بالمفاوضات

أعلنت إيران أمس أنها لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بتفتيش المواقع النووية التى تعرضت للقصف خلال الهجمات الإسرائيلية والأمريكية، مؤكدة أن هذه المنشآت أصبحت خارج نطاق أى عمليات تفتيش فى الوقت الحالى.

وأكد الرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان إن المحادثات مع الولايات المتحدة ستكون فعالة فقط فى حال التزم الطرفان بالتعهدات الواردة فى مذكرة التفاهم الموقعة بينهما، محذراً من أن التصريحات الخارجة عن الاتفاق قد تؤثر سلباً على مسار المفاوضات.

وأكد بزشكيان أن تقييم نجاح المفاوضات يجب أن يستند إلى تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، وليس إلى التصريحات والمواقف الإعلامية فيما توجه إلى باكستان فى زيارة وصفت بالمهمة تزامناً مع اختتام المحادثات التقنية فى سويسرا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائى إن طهران لم تعقد اجتماعاً مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافضاً السماح بدخول مفتشى الوكالة إلى المواقع التى وصفها بأنها تضررت جراء العدوان العسكرى الأمريكى والصهيونى.

وكان نائب الرئيس الأمريكى جاى دى فانس قد أعلن فى وقت سابق أن إيران وافقت على دعوة مفتشى الوكالة الدولية للعودة إلى طهران معتبراً ذلك خطوة كبيرة.

وشدد بقائى على أن القدرات الصاروخية الإيرانية لم تكن جزءاً من المحادثات مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن وقف الحرب على لبنان شرط أساسى فى مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة وقال إن آلية التعامل مع الأموال المجمدة المقرر الإفراج عنها ستقرر وفق مصالح بلادنا.

وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة فى جنيف على بحرينى إن المحادثات التى جرت فى سويسرا شهدت تقدماً جيداً، مشيراً إلى أن الجانبين أجريا نقاشات وصفها بالجيدة على المستوى الفنى مشدداً على أن الخط الأحمر بالنسبة لبلاده هو أى هجمات أخرى على لبنان بما فى ذلك بيروت والجنوب.

وأضاف أن مجموعتى عمل سيتم تشكيلهما خلال الأيام المقبلة لبحث ملف رفع العقوبات عن إيران، والقضايا المرتبطة بالأنشطة النووية الإيرانية.

وأكد السفير بحرينى أن بلاده وحدها ستقرر كيفية استخدام أصولها المجمدة بمجرد الإفراج عنها بموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة الهادف لإنهاء الحرب فى الشرق الأوسط، فى تعارض مع تصريحات أمريكية.

وقال خلال مؤتمر صحفى «إيران هى الدولة الوحيدة التى ستقرر كيفية التصرف فى أصولها التى سيتم رفع التجميد عنها» و«لن يكون لأى دولة أو كيان آخر رأى فى كيفية استخدام إيران لهذه الأصول».

وتابع «لذلك أرفض أى مزاعم أمريكية بشأن ضرورة أن يكون لأى دولة أخرى تأثير على تلك القرارات أو تلك العمليات».

وشدد بحرينى قائلاً: من ناحية أخرى، من المؤكد أن إيران لا تسمح لها بممارسة نفوذ أوسع على العمليات الأخرى المتعلقة بشراء المواد الخام واستيرادها، فهذا قرار يعود إلى إيران، وإيران وحدها، وأكد السفير الإيرانى فى جنيف أنه ينبغى الإفراج عن الأصول قريباً جداً.

وأشار بحرينى إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة وقطر اتخاذ ترتيبات فنية محددة، نظراً لأن الأصول جمدتها الولايات المتحدة، ولأن جزءاً منها على الأقل موجود فى قطر.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن أمريكا أصدرت الترخيص اللازم لبيع النفط الإيرانى والمنتجات البتروكيماوية وطالبت القوات الأمريكية بالانسحاب من المنطقة المحيطة بإيران خلال 30 يوماً من الاتفاق النهائى.

أضافت الخارجية الإيرانية أن أمريكا ملتزمة وفق مذكرة التفاهم بعدم زيادة قواتها فى المنطقة خلال فترة المفاوضات.

وأعلنت إيران فى وقت سابق أنها توصلت إلى اتفاق مع الأمريكيين فى سويسرا للإفراج الفورى عن 12 مليار دولار من أصولها المجمدة وصرح كاظم غريب آبادى، رئيس الفريق الإيرانى المكلف بالمحادثات الفنية، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن هذه الأموال سيتم الإفراج عنها على دفعتين، تبلغ قيمة كل منهما 6 مليارات.

وجاءت مسألة فك تجميد الأصول الإيرانية فى مذكرة التفاهم الموقعة الأسبوع الماضى بين إيران والولايات المتحدة، وتنص فى فقرتها الحادية عشرة على إتاحة الأموال والأصول المجمدة أو الخاضعة لقيود، التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستخدام الكامل فور تنفيذ مذكرة التفاهم

وكان فانس الذى شارك فى المحادثات مع إيران فى سويسرا، قد أشار فى وقت سابق إلى آلية محتملة للرقابة تضمن عدم استخدام الأصول الإيرانية فى تمويل ما وصفه بالإرهاب، ملمحاً إلى أن الإفراج عن هذه الأصول قد يخضع لشروط، مثل إبرام عقود زراعية مع الولايات المتحدة.

وقال فانس حينها للصحفيين «إذا أُفرج يوماً عن أصول إيرانية، فستستخدم لإثراء المزارعين الأمريكيين مع إطعام الشعب الإيرانى».