تطوير الموانئ والممرات اللوجستية يدعم الصادرات ويعزز مكانة مصر التجارية
أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الطفرة التي تشهدها البنية التحتية اللوجستية في مصر تمثل أحد أهم العوامل الداعمة للنمو الاقتصادي خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن تطوير الموانئ البحرية وشبكات النقل الحديثة يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة حركة التجارة وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
استثمارات ضخمة لتحديث منظومة النقل البحري
وأوضح العرجاوي أن الدولة نفذت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من المشروعات الاستراتيجية لتطوير الموانئ المصرية، شملت تعميق الممرات الملاحية وزيادة الغاطس المسموح به لاستقبال السفن العملاقة، إلى جانب إنشاء محاور وممرات لوجستية تربط بين الموانئ البحرية والمناطق الصناعية ومراكز الإنتاج المختلفة.
وأشار إلى أن هذه المشروعات أسهمت في تقليل فترات انتظار السفن داخل الموانئ، وخفض تكاليف الشحن والتداول، بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة الخارجية ويمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية أكبر في الأسواق الدولية.
وأضاف أن التحول التدريجي للموانئ المصرية من مجرد مناطق لتخزين البضائع إلى مراكز متكاملة للخدمات اللوجستية وعمليات إعادة التوزيع يمثل نقلة نوعية في إدارة التجارة، مؤكدًا أن هذا التوجه يساهم في تقليص تكلفة سلاسل الإمداد وتقليل الأعباء التي يتحملها المستوردون والمصدرون.
ولفت إلى أن التوسع في إنشاء الموانئ الجافة والمناطق الاقتصادية المتخصصة يساعد على تسريع عمليات الإفراج عن البضائع وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، الأمر الذي ينعكس على استقرار الأسواق المحلية ويعزز فرص زيادة الصادرات المصرية.
وأشار رئيس لجنة الجمارك إلى أن الموقع الجغرافي الفريد الذي تتمتع به مصر يمنحها فرصة استثنائية للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للخدمات اللوجستية، خاصة مع قربها من أهم خطوط الملاحة الدولية وربطها بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وأوضح أن العديد من الدول الأفريقية، خصوصًا غير الساحلية، تحتاج إلى مراكز لوجستية متطورة لتسهيل حركة تجارتها الخارجية، وهو ما يفتح المجال أمام مصر للقيام بدور محوري في خدمة الأسواق الأفريقية وتعزيز حركة التبادل التجاري داخل القارة.
فرص جديدة في ظل المتغيرات العالمية
وأكد العرجاوي أن التحديات الجيوسياسية والتوترات التي تشهدها بعض الممرات البحرية العالمية خلقت فرصًا جديدة أمام مصر لتعزيز دورها اللوجستي، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وخبراتها المتراكمة في مجالات النقل والشحن والتجارة الدولية.
وشدد على أن استمرار تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد سيعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما سيدعم جهود الدولة في ترسيخ مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يساهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
