"المستوردين": تطوير البورصة السلعية يسهم في خفض أسعار السلع الأساسية
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن البورصة السلعية المصرية تمثل ركيزة أساسية في جهود تنظيم الأسواق المحلية وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في تداول السلع، مشيرًا إلى أن تفعيل دورها بشكل أوسع يسهم في الحد من التلاعب بالأسعار وتقليل التشوهات التي تؤثر على حركة التجارة الداخلية.
وأوضح بشاي أن البورصة السلعية توفر آلية عادلة لتحديد الأسعار وفقًا لمعادلات العرض والطلب، ما يساعد على خلق بيئة تنافسية متوازنة بين مختلف الأطراف العاملة في السوق، سواء المنتجين أو التجار أو المستهلكين، الأمر الذي ينعكس في النهاية على استقرار الأسعار وتوفير السلع بأسعار أكثر عدالة.
ضرورة تطوير المنظومة التشغيلية للبورصة السلعية:
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الإسراع في تطوير البنية التشغيلية والتنظيمية للبورصة السلعية، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها بعض الأسواق نتيجة تعدد حلقات التداول والوساطة، وهو ما يؤدي إلى وجود فروق كبيرة بين أسعار المنتجين والأسعار التي تصل بها السلع إلى المستهلك النهائي.
وأضاف أن العديد من السلع، وخاصة المنتجات الزراعية، تشهد فجوات سعرية ملحوظة بسبب نقص المعلومات المتاحة للأطراف المختلفة داخل السوق، إلى جانب غياب آليات التسعير الموحدة، الأمر الذي يفتح المجال أمام بعض الممارسات غير المنظمة ويؤثر سلبًا على كفاءة الأسواق.
وأكد أن تعزيز دور البورصة السلعية من شأنه تقليص هذه الفجوات عبر توفير بيانات دقيقة وفورية عن حركة التداول والأسعار، بما يساعد على اتخاذ قرارات اقتصادية أكثر كفاءة ويضمن تحقيق التوازن بين مصالح المنتج والمستهلك.
وفي سياق متصل، وصف بشاي التعاون القائم بين مصر وروسيا في مجال البورصات السلعية بأنه خطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة تجارة السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها الحبوب، التي تمثل عنصرًا رئيسيًا في منظومة الأمن الغذائي المصري.
وأوضح أن هذا التعاون يتيح تبادل الخبرات الفنية والتجارب المؤسسية بين الجانبين، كما يسهم في تطوير آليات حديثة للتسعير والتداول تتسم بالشفافية والكفاءة، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز قدرة الدولتين على التعامل مع المتغيرات العالمية في أسواق السلع.
تعاون مصري روسي لتعزيز الشفافية في تداول السلع:
ولفت إلى أن هذا التوجه يأتي في أعقاب الاجتماع التنسيقي الذي جمع البورصة السلعية المصرية بكل من البورصة الوطنية الروسية للسلع (NAMEX) وبورصة موسكو للأوراق المالية، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون المشترك في مجالات تداول السلع الزراعية والاستراتيجية، إلى جانب تبادل الخبرات المتعلقة بالتكنولوجيا والحوكمة وآليات الرقابة على الأسواق.
وشدد بشاي على أهمية استمرار التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن توسيع نطاق التعاون في مجال البورصات السلعية سيسهم في دعم العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية، ويفتح المجال أمام شراكات جديدة تسهم في تعزيز حركة التجارة وتحقيق مزيد من الاستقرار للأسواق المحلية والإقليمية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
