"الوزراء": مصر تسير على الطريق الصحيح اقتصاديًا.. وهناك توسعات استثمارية أجنبية ومحلية
أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمضي في طريق اقتصادي صحيح يعزز مناخ الاستثمار ويدعم توسع الشركات المحلية والعالمية داخل السوق المصري.
وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراءخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" أن عددًا من الشركات الأجنبية، من بينها شركات أمريكية وأوروبية وعربية، تشهد توسعات جديدة داخل مصر، عبر إنشاء مشروعات واستثمارات إضافية، بما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري واستقرار بيئة الأعمال.
وأشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة تعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمار من خلال حزمة من التسهيلات التشريعية، إلى جانب تطوير البنية التحتية من موانئ ومطارات وشبكات طرق، وهو ما يسهم في تعزيز قدرة مصر على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن السوق المصري ما زال يمتلك فرصًا كبيرة للنمو، مؤكدًا أن العديد من المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، يواصلون ضخ استثمارات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة بالفعل، بدلًا من الخروج من السوق.
التحديات واستثمار الفرص
وشدد يونس على أن المستثمر المصري يلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يمتلك قدرة على التكيف مع التحديات واستثمار الفرص المتاحة، مشيرًا إلى أن الدولة تضع ملف الاستثمار على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
واختتم بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحسن في مؤشرات الاستثمار، مع استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير البيئة التشريعية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويجذب المزيد من رؤوس الأموال.
والتقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، قيادات بنك إتش إس بي سي، وعلى رأسهم جورج إلهديري الرئيس التنفيذي لمجموعة إتش إس بي سي، وسامير عساف رئيس مجلس إدارة إتش إس بي سي الشرق الأوسط، وسليم كيرفانجي الرئيس التنفيذي لإتش إس بي سي الشرق الأوسط، وتود ويلكوكس الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة إتش إس بي سي مصر، وياسر يحيى رئيس قطاع الأسواق العالمية بإتش إس بي سي مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور فريد، مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الحكومة تواصل سياسات الانضباط المالي ومرونة سعر الصرف واستهداف التضخم وتعزيز دور القطاع الخاص بما يدعم استدامة النمو.
وأوضح الوزير، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة استهدفت الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي وضمان توافر مدخلات الإنتاج، وأن اتساق السياسات يمثل عاملًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات.
وأضاف أن الحكومة تعاملت مع المتغيرات الإقليمية من خلال الالتزام بالسياسات المعلنة دون حلول استثنائية، بما عزز ثقة المستثمرين.
وأكد أن وضوح السياسة الاقتصادية شرط أساسي لقرارات الاستثمار طويلة الأجل، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية لمسار الإصلاح.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض