الإمارات تؤكد قوة نموذجها الاقتصادي رغم التحديات العالمية
أكد وزير الاقتصاد والسياحة عبد الله بن طوق المري أن الإمارات تواصل ترسيخ نموذج اقتصادي يتميز بالانفتاح والمرونة، مشدداً على قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على استقراره وموقعه التنافسي رغم التحديات العالمية الراهنة.
وفي حديثه خلال قمة "إيكونومي ميدل إيست" التي أُقيمت في أبوظبي، أوضح الوزير أن الإمارات لم تُصمم اقتصادها ليزدهر فقط في فترات الرخاء، بل ليعمل بكفاءة في مختلف الظروف.
وأضاف أن الاقتصادات المنفتحة والجديرة بالثقة والقادرة على التكيف ستكون الأوفر حظاً في ظل عالم يشهد تجزؤاً وعدم يقين متزايدَين.
وأشار إلى أن المنطقة تعيش لحظة استثنائية تجابه خلالها أحد أخطر الصراعات منذ عقود، مؤكداً أن المحكات الرئيسية هي الأمن، تليه الاستمرارية والثقة. وأوضح أن الرؤية الاقتصادية للإمارات ترتكز على مبادئ الانفتاح والكفاءة وتوفير بيئة اقتصادية تُعزز التوقعات الإيجابية للمستقبل.
وكشف الوزير أن متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2021-2025 وصل إلى نحو خمسة بالمئة، فيما حقق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 6.2 بالمئة.
وأوضح أن الأنشطة غير النفطية أسهمت بما يزيد عن 77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تخطت التجارة الخارجية غير النفطية حاجز 3.8 تريليون درهم بنهاية عام 2025، وسجلت الصادرات غير النفطية وحدها نحو 813 مليار درهم، مما يعكس نجاح جهود التنويع الاقتصادي.
كما أكد أن هذه المرونة الاقتصادية تأتي نتيجة لسياسات عملية استهدفت الحفاظ على استدامة الأعمال وضمان استمرار تدفق التجارة وسلاسل الإمداد الأساسية، وأشار إلى أهمية تنويع الشراكات التجارية، تحسين العمليات الجمركية، توسيع شبكات الموانئ والمطارات، وبناء علاقات وثيقة مع موردين موثوقين.
واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى تركيز الإمارات خلال المرحلة المقبلة على تعزيز النمو الاقتصادي، استقطاب الكفاءات العالمية، وتطوير سلاسل التوريد مع الاعتماد على قاعدة مالية قوية تدعمها أصول أجنبية تتجاوز قيمتها تريليون دولار، بالإضافة إلى إدارة الصناديق السيادية التي تفوق قيمتها الإجمالية تريليوني دولار.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض