بعد موجة اعتراض شديدة.. دار الكتب تصدر بيانًا وتعلن حل أزمة أرقام الإيداع

أصدرت منذ قليل دار الكتب والوثائق القومية برئاسة د.أسامة طلعت، بيانا توضيحيا، على إثر آخر ما تم التوصل إليه في أزمة اشتراطات أرقام الإيداع.

أكد البيان أن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية مؤسسة ثقافية وطنية لها الريادة في المنطقة، وتحظى بتقدير واهتمام العالم أجمع، وهي حريصة كل الحرص على الملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلفين.
وأضاف البيان: وعلى مدار عقود من الزمان، كانت الدار الحصن والدرع الواقي ضد اى شخص أو جهة تحاول المساس بهذه الحقوق أو الإضرار بها.
وأكد البيان أن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية تابعت باهتمام شديد ما أثير حول إجراءات الإيداع، وتؤكد أن إجراءات الحصول على أرقام الإيداع مستمرة كما هي، وأن الدار ملتزمة بمنح أرقام الإيداع عند الطلب، على أن يتم إيداع النسخ المطلوبة في موعد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على رقم الإيداع، وذلك بإيداع نسخة الكترونية سواء كانت بصيغة الـpdf القابلة للبحث، أو نسخة word مؤمنة من قبل مقدم الطلب وغير قابلة للتحرير، "وفقا لرغبة مقدم الطلب"، إلى جانب النسخ المطبوعة والمقررة قانوناً.

كان قد سجل العديد من الناشرين اعتراضهم على ما وصفوه بأنه إجراء غريب ومخالف لكل حقوق الملكية الفكرية المعمول بها، من قبل إدارة الإيداع بدار الكتب، حيث أكدوا إعلامهم من إدارة الإيداع بدار الكتب بضرورة تسليم الناشر نسخة وورد، من أي عمل عند التقدم لاستخراج رقم إيداع، وتقديم نسخة أخرى بعد التنسيق ولكن في صيغة وورد أيضا عند تسليم النسخ، وهو ما يثير  علامات استفهام، وقد يفتح باب السرقات الأدبية على اتساعه.
وفي تصريح سابق للوفد، قال د.فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن القرار مرفوض تماما من قبل الاتحاد، مضيفا أنه بصدد مخاطبة الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة والدكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب، بشكل رسمي، أولا لفهم ملامح هذا القرار، ثانيا لإعلان رفض الناشرين المصريين له جملة وتفصيلا، مؤكدا أن أي قرار يصدر ضد الناشرين وضد حقوق الملف فهو مرفوض تماما.
وقد أصدر اتحاد الناشرين، بيانا عبر فيه عن رفضه لقرار دار الكتب الذي اعتبره تهميشا لدور الاتحاد، وطالب فيه بتدخل الوزيرة مباشرة لإيقافه، ومراعاة مصلحة صناعة النشر وحق الكاتب في الحفاظ على ملكيته الفكرية، بينما كان آخر بيان صدر عن الاتحاد أن الأزمة في طريقها للحل.

يذكر أن الوفد هي أول من فتح ملف أزمة أرقام الإيداع، وأثار القضية منذ بدئها.