رئيس هيئة الأنفاق لـ«الوفد»: مترو الإسكندرية يدخل مرحلته الأخيرة

صرح الدكتور طارق جويلى رئيس الهيئة القومية للانفاق " للوفد " عن موعد الانتهاء من المرحلة الاولى لمشروع مترو الاسكندرية ، مؤكدا ان الاعمال تسير وفق الجدول الزمنى المحدد على ان يتم الانتهاء من المرحلة الاولى ودخولها الخدمة فى مارس المقبل .

أكد المهندس طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن مشروع تطوير ترام الرمل بالإسكندرية لا يستهدف إلغاء الترام، وإنما إعادة تأهيله وتطويره بالكامل ليتواكب مع متطلبات النقل الحديثة، مع الحفاظ على الطابع التراثي والمعماري المميز لمدينة الإسكندرية، معقلا: "نسعى إلى تطوير التراك بشكل مناسب ولن نلغيه".

واضاف ان المشروع يمثل نقلة نوعية كبرى فى منظومة النقل الجماعى داخل المحافظة ويسهم فى تخفيف التكدسات المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين . 

وأوضح جويلي، خلال مؤتمر صحفي اليوم بمحافظة الإسكندرية، أن الهيئة بدأت إجراءات نزع ملكية أراضي المرحلة الثانية من مشروع المترو، في إطار الحفاظ على مسار المشروع وتأمين الأراضي المطلوبة لاستكمال التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق إلى أن المرحلة الأولى من المشروع يتم تنفيذها بواسطة تحالف شركتي أوراسكوم للإنشاءات وكولاس ريل الفرنسية، بطول يبلغ 22 كيلومترًا، ضمن إجمالي أطوال شبكة مترو الإسكندرية المخطط لها والبالغة 43.2 كيلومتر.

وأوضح جويلي، أن المشروع يمثل أحد أكبر مشروعات تطوير النقل الجماعي في المدينة، ويهدف إلى تحسين جودة الخدمة وتقليل الازدحام المروري، إلى جانب رفع كفاءة التشغيل وزيادة الطاقة الاستيعابية للخط.

وأشار جويلي، إلى أن مشروع التطوير يمتد من محطة فيكتوريا حتى محطة الرمل بطول إجمالي يبلغ 13.2 كيلومترًا، موزعة بين 5.7 كيلومتر مسارات سطحية، و7.3 كيلومتر مسارات علوية، بالإضافة إلى 276 مترًا بنظام النفق المفتوح.

وتابع: يتضمن المشروع إنشاء وتطوير 24 محطة، تشمل 11 محطة سطحية و12 محطة علوية ومحطة نفقية واحدة، إلى جانب تشغيل 30 ترامًا حديثًا ضمن المنظومة الجديدة، بما يساهم في تقديم خدمة أكثر سرعة وكفاءة للمواطنين.

وأكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن المشروع سيحقق طفرة كبيرة في معدلات التشغيل، حيث تستهدف الهيئة رفع الطاقة الاستيعابية من نحو 4700 راكب في الساعة لكل اتجاه إلى 13800 راكب في الساعة لكل اتجاه.

ولفت أيضا إلى أن التطوير سيؤدي إلى تقليل زمن الرحلة من 60 دقيقة تقريبًا إلى 30 دقيقة فقط، فضلًا عن خفض زمن التقاطر بين العربات من 10 دقائق إلى 3 دقائق، بما يعزز انسيابية الحركة ويقلل من التكدسات المرورية على طول خط الترام.

أشار جويلي إلى أن الهيئة أعادت جدولة توريد 30 قطارًا جديدًا تم تخصيصهم لمشروع تطوير ترام الرمل، بالتنسيق مع شركة هونداي روتيم الكورية الجنوبية، بما يتماشى مع توقيت الانتهاء من إنشاء الورشة الرئيسية للمشروع واستقبال القطارات الجديدة فور جاهزية البنية التحتية.

كشف على هامش جولة تفقدية بالمشروع ، أن قطارات الترام الجديدة ستعمل بسرعة تشغيلية تصل إلى 70 كم/ الساعة، بما يعادلىنحز ضعف سرعة الترام الحالية، بينما تبلغ السرعة التجارية للخط نحو 21 كم/ الساعة، ما يساهم في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل زمن الرحلات بصورة ملحوظة.

أشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء 11 محطة علوية ضمن خطة رفع مسار الترام في عدد من المناطق الحيوية، بهدف تجاوز التقاطعات المرورية المزدحمة وتحقيق سيولة أكبر في الحركة، وهو ما سيؤدي إلى تقليص زمن الرحلة من 60 دقيقة حاليًا إلى نحو 33 دقيقة فقط، إلى جانب خفض زمن التقاطر بين الرحلات إلى 3 دقائق.

وأكد مدير المشروع أن قطار الترام الواحد سيستوعب نحو 610 راكبا، بما يدعم خطة رفع الطاقة الاستيعابية للخط إلى 13.8 ألف راكب/ الساعة لكل اتجاه، لخدمة ما يقرب من 450 ألف راكب يوميا، في إطار خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الحديثة وتقليل الضغط على الطرق الرئيسية.

وأضاف أن المشروع يشمل كذلك إنشاء ورشة رئيسية متكاملة لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والعمرات الشاملة لأسطول الترام الجديد، ضمن تعاقد متكامل يشمل توريد القطارات وتوفير خدمات الصيانة وقطع الغيار لمدة تصل إلى 8 سنوات.

وشدد كامل على أن تصميمات المحطات الجديدة تراعي بشكل كامل احتياجات ذوي الهمم، من خلال توفير وسائل الإتاحة الحديثة والخدمات المخصصة لهم، بما يضمن سهولة التنقل واستخدام المنظومة الجديدة لجميع الفئات.

وفي الوقت نفسه، أكد الحفاظ على الهوية التراثية والمعمارية للمحطات التاريخية الشهيرة على طول خط الترام، ومنها محطات سبورتنج ومصطفى كامل ورشدي والإبراهيمية وسيدي جابر ومحطة الرمل، ليجمع المشروع بين الحداثة والتطوير والحفاظ على الطابع التاريخي العريق لعروس البحر المتوسط.

أكد المهندس طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الاعتماد المتزايد على وسائل النقل السطحي، مثل الميكروباصات والتاكسي والسيارات الخاصة، تسبب في ضغوط مرورية كبيرة داخل الإسكندرية، ما دفع إلى الإسراع في تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل الجماعي.

وأضاف جويلي أن تهالك البنية التحتية الحالية لمشروع ترام الرمل وضعف كفاءته التشغيلية، بجانب ارتفاع معدلات الضوضاء والتلوث والاختناقات عند التقاطعات الرئيسية، كانت من أبرز الدوافع وراء التطوير.