سفير سلطنة عُمان بالقاهرة: قطاع الألمنيوم ركيزة واعدة لتعزيز التكامل الصناعي والاستثماري مع مصر

أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان بالقاهرة، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، مشددًا على الحرص المشترك بين البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي، والارتقاء به إلى مستويات أوسع من التكامل والشراكة المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمته في اللقاء الذي استضافته سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركات والجهات الاقتصادية، حيث أوضح أن هذا اللقاء يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عُمان نحو تحقيق تنويع اقتصادي مستدام، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الوطنية، بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية عُمان 2040” الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز دور القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسة للنمو والتنمية.

وأشار السفير الرحبي إلى أن سلطنة عُمان تولي اهتمامًا متزايدًا بتطوير الصناعات التحويلية، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء سلاسل قيمة صناعية متكاملة، وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية، ودعم الترابط بين مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتًا إلى أن قطاع الألمنيوم يُعد من القطاعات الصناعية الواعدة التي تمتلك مقومات تنافسية متقدمة وإمكانات واسعة لتحقيق التكامل الصناعي والاستثماري.

وأوضح أن تنظيم هذا اللقاء يأتي للتعريف بالتجمع الاقتصادي لصناعة الألمنيوم في سلطنة عُمان، والذي يمثل نموذجًا متقدمًا في تطوير منظومات صناعية متكاملة تعتمد على استقطاب الاستثمارات النوعية، وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة، مدعومة ببنية أساسية متطورة وموقع استراتيجي يربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب حزمة من الحوافز والتسهيلات التي تعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد في المنطقة.

وأعرب السفير الرحبي عن تطلعه إلى أن يشكل اللقاء منصة فاعلة لتبادل الرؤى والخبرات، واستكشاف فرص التعاون والشراكة بين الشركات المصرية ونظيراتها العُمانية، بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية مستدامة وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، خاصة في قطاع الألمنيوم والصناعات المرتبطة به.

وفي ختام كلمته، أكد أن ما يجمع سلطنة عُمان ومصر من علاقات تاريخية متينة ورؤية مشتركة نحو التنمية والتكامل، يمثل قاعدة قوية للانطلاق نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والصناعي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز حضور البلدين في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.