تنفيذ برنامج النشاط التثقيفي للطفل بمساجد البحر الأحمر

تواصل مديرية أوقاف البحر الأحمر، تنفيذ برنامج النشاط التثقيفي للطفل بمساجد المحافظة، وذلك تحت إشراف ومتابعة فضيلة الشيخ عبد المهيمن السيد محمد، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر.

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببناء الإنسان، وترسيخ القيم الدينية والوطنية في نفوس النشء.

ويهدف هذا النشاط إلى تنشئة جيل واعٍ بتعاليم دينه الحنيف، ومتمسك بالقيم الأخلاقية السامية، من خلال برامج تثقيفية متكاملة تجمع بين تعليم القرآن الكريم، وتصحيح التلاوة، وشرح مبادئ العقيدة الصحيحة، وغرس القيم السلوكية الإيجابية، بأسلوب مبسط يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة للأطفال.

كما يتضمن البرنامج تقديم دروس توعوية تسهم في تعزيز الانتماء الوطني، واحترام القيم المجتمعية، ونشر ثقافة التسامح والتعاون، مع التركيز على أخلاق النبي ﷺ وسيرته العطرة، وربط المفاهيم الدينية بالسلوك العملي في الحياة اليومية، بما يحقق الفهم الصحيح للدين بعيدًا عن الغلو أو التشدد.

ويأتي تنفيذ هذا النشاط في إطار خطة وزارة الأوقاف الهادفة إلى تحصين النشء من الأفكار الهدامة، وبناء شخصية متوازنة قادرة على التمييز بين الفكر الصحيح والمنحرف، وذلك من خلال إشراف نخبة من الأئمة والدعاة المؤهلين علميًّا وتربويًّا.

وأكد فضيلة الشيخ عبدالمهيمن السيد محمد أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الطفل، وأن هذه البرامج تمثل ركيزة أساسية في إعداد أجيال تحمل راية العلم والأخلاق، وتسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك، مشيرًا إلى استمرار المديرية في دعم وتطوير الأنشطة التثقيفية الموجهة للأطفال بجميع مساجد المحافظة.

هذا وتستمر مديرية أوقاف البحر الأحمر في تنفيذ هذا النشاط ضمن رؤيتها الدعوية الشاملة، التي تسعى إلى تفعيل دور المسجد التربوي والتعليمي، وتعزيز رسالته في خدمة المجتمع، وتحقيق مقاصد الدعوة الإسلامية الرشيدة.

وفى سياق آخر عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تداعيات فترة وقف الصيد وانعكاساتها على مجتمع الصيادين، بحضور قيادات تنفيذية وممثلي الصيادين، حيث تم استعراض أبرز التحديات الناتجة عن طول فترة الحظر وتداخلها مع مواسم الصيد الحيوية.

وخلال الاجتماع، وجّه المحافظ بمخاطبة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد لإعداد دراسة علمية متكاملة تحدد المدد الزمنية الأنسب لوقف الصيد، مع مراجعة دقيقة لقائمة الأنواع المحظور صيدها، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على المخزون السمكي وحماية مصالح الصيادين.

وفي إطار البعد الاجتماعي، أعلن المحافظ بدء التنسيق مع وزارة العمل المصرية لإدراج الصيادين المتضررين ضمن المبادرة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، بهدف توفير مظلة حماية اجتماعية خلال فترات توقف النشاط. كما كلف الجهات المختصة بدراسة ملف "صيد القدم" (البراري) ووضع ضوابط تنظيمية واضحة له.