اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ المالية ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻜﻔﺎءة وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة المستفيدين

خبراء: ارتفاع الخسائر وضعف البنية التحتية فى الأقاليم يؤثر فى الشركات

يخطو نشاط التأمين الطبى خطوات جيدة فى السوق المصرى رغم بعض المعوقات والمشكلات التى تواجه الشركات العاملة.

السوق المصرى سوق واعد جداً بسبب حجم الكثافة السكانية العالية والطلب على الخدمات الطبية.

وفى خطوة تعكس توجهاً متصاعداً نحو تنظيم وتطوير قطاع التأمين الطبى فى مصر، عقد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاً موسعاً مع ممثلى شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، لبحث آليات تفعيل الإطار التشريعى الجديد وتعزيز كفاءة هذا النشاط الحيوى. ويأتى ذلك فى ضوء تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذى أدخل- للمرة الأولى– تنظيماً رسمياً لنشاط شركات الـTPA ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، بما يفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات وتوسيع قاعدة المستفيدين. وأكد «عزام» خلال اللقاء أن المرحلة الحالية تستهدف تنشيط السوق عبر طرح منتجات تأمينية متنوعة تلبى احتياجات العملاء، بالتوازى مع ترسيخ مبادئ الحوكمة والرقابة، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة لملايين المواطنين. كما شدد على أهمية استمرار الحوار مع القطاع الخاص، باعتباره شريكاً رئيسياً فى تطوير المنظومة ودعم تنافسيتها فى السوق المصرى.

أكد الدكتور مصطفى أبوالنجا، خبير التأمين والاستثمار بشركة مصر للتأمين، أن هناك تحديات عديدة تواجه سوق التأمين الطبى وتتركز فى ارتفاع معدلات الاحتيال وسوء الاستخدام، وعزوف شركات إعادة التأمين نتيجة السياسات الاكتتابية الخاطئة، التى تؤثر بشكل مباشر فى ارتفاع معدلات الخسائر، وضعف الشبكات الطبية خاصة فى مناطق الأقاليم والمناطق الريفية، والتضخم وآثاره السلبية فى ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية، والبيروقراطية الموجودة فى موافقات العلاج الطبى، وعدم تحديث وتطوير برامج الحاسب الآلى، بما يتواكب مع آليات التحول الرقمى الموجود حالياً فى مصر، ما يؤثر بدوره فى تأخير سداد مطالبات مقدمى الخدمة الطبية، بالإضافة إلى افتقاد المرونة والسرعة اللازمة لحل مشاكل مقدمى الخدمات الطبية، والعملاء المؤمن عليهم بواسطة شركات التأمين المختلفة.

ويرى «أبوالنجا» أن القضاء على هذه التحديات، يعود بالنفع على جميع أطراف التامين الطبى فى مصر، بالإضافة إلى السماح بترخيص شركات رعاية طبية فى مصر، بخلاف التى تعمل حالياً، ما يتيح زيادة الاستثمارات التى يتم ضخها فى السوق المصرى، وزيادة المنافسة بين الشركات لتقديم افضل خدمة ممكنه للعملاء.

وأوضح محمد عبدالجبار، متخصص فى مجال التأمين الطبى للشركات، عن كيفية استعداد شركات الـTPA لتوفيق أوضاعها مع المتطلبات التنظيمية الجديدة، وتأثير ذلك على نموذج العمل والربحية، قائلاً: شركات إدارة برامج الرعاية الصحية تتجه حالياً لإعادة هيكلة داخلية شاملة، تشمل فصل الوظائف الحساسة، وتطوير نظم الحوكمة والرقابة، ورفع كفاءة إدارة المطالبات، والمرحلة الانتقالية ستكون مكلفة نسبياً بسبب الاستثمار فى التكنولوجيا والامتثال، لكن على المدى المتوسط ستؤدى إلى نموذج عمل أكثر استدامة وربحية قائمة على الكفاءة وليس فقط على حجم التعاقدات، أما عن أبرز التحديات التى ستواجه الشركات حالياً، فستكون تكلفة الامتثال للمتطلبات الجديدة، بالإضافة إلى الحاجة إلى كوادر مؤهلة تقنياً وطبياً، فضلاً عن ضبط شبكة مقدمى الخدمة إدارة توقعات العملاء فى مرحلة التغيير.

ولفت «عبدالجبار» إلى أن الشركات فى الفترة المقبلة، ستعتمد بشكل أساسى على التكنولوجيا، من خلال: أنظمة إدارة مطالبات ذكية باستخدام الذكاء الاصطناعى فى كشف الاحتيال وتحليل البيانات وتطبيقات رقمية لتحسين تجربة العميل والربط الإلكترونى مع مقدمى الخدمة التكنولوجيا وستكون عاملاً حاسماً فى المنافسة، لأن مستقبل سوق شركات الـTPA فى مصر بات فى مرحلة تنظيم ونضج حقيقى، كما أن جزءاً من اللاعبين غير القادرين على التكيف سيختفى، وفى المقابل ستظهر كيانات أقوى وأكثر احترافية، كما أن المستقبل لشركات قادرة على: الالتزام بالحوكمة والاستثمار فى التكنولوجيا وتقديم قيمة حقيقية تتجاوز مجرد إدارة المطالبات، وبوجه عام، تنظيم السوق بات خطوة ضرورية، إلا أنها قد تكون مكلفة فى بدايتها، لكنها تضع الأساس لمنظومة أكثر عدالة وكفاءة واستدامة لجميع الأطراف.