«الوفد» ترصد أزمة سيارات “التربتك”.. مطالب المصريين بالخارج تتصاعد لوقف بيعها بالمزادات
رصدت «الوفد» حالة من الاستياء المتزايد بين أوساط المصريين المقيمين بالخارج، على خلفية أزمة سيارات “التربتك” (الإعفاء الجمركي المؤقت)، في ظل تكرار شكاوى تفيد بانتهاء مصير عدد كبير من هذه السيارات إلى المزادات العلنية، بدلًا من تمكين أصحابها الأصليين من ترخيصها داخل مصر.
وتلقت «الوفد» استغاثات ومطالب من آلاف المصريين بالخارج، أعربوا خلالها عن تساؤلاتهم بشأن أسباب بيع سياراتهم بالمزاد، رغم أنها مسجلة بأسمائهم، ولماذا لا يتم منحهم الحق في تقنين أوضاعها بشكل قانوني، خاصة في ظل تمسكهم بملكيتهم الكاملة لها.
وأشار عدد من المتضررين إلى وجود ما وصفوه بـ"ازدواجية في التطبيق"، حيث يتم التذرع بعدم سماح القوانين بترخيص هذه السيارات لأصحابها، في حين يتم لاحقًا بيعها من خلال مزادات لتؤول إلى تجار أو أفراد آخرين، وهو ما يثير تساؤلات واسعة حول آليات التنفيذ وعدالة الإجراءات.
وطالب أصحاب الشكاوى بضرورة تدخل الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الخارجية والمصريين بالخارج، إلى جانب وزارة المالية ومصلحة الجمارك، لإيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة، تحفظ حقوق المواطنين وتضع إطارًا واضحًا للتعامل مع سيارات “التربتك”.
وأكدوا أن إتاحة الفرصة لترخيص هذه السيارات بأسماء ملاكها الأصليين من شأنه أن يحقق عدة فوائد، في مقدمتها دعم موارد الدولة من خلال تحصيل الرسوم المستحقة، بدلًا من بيع السيارات بأسعار أقل من قيمتها الفعلية في المزادات، إلى جانب المساهمة في تخفيف التكدس داخل ساحات التخزين.
وتأتي هذه المطالب في وقت يسعى فيه المصريون بالخارج إلى تعزيز ارتباطهم بالوطن، والمساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني، ما يجعل معالجة هذه الأزمة خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة، وتأكيد حرص الدولة على الاستجابة لمطالب مواطنيها في الخارج.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
