أسامة شعث: تشريع إسرائيل لقانون إعدام الأسرى يتنافى مع القواعد المنظمة للحروب
قال الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية الفلسطيني، إن اعتماد الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لكافة القيم الإنسانية والقوانين الدولية.
وأضاف شعث في تصريحه لـ"الوفد"، أن هذا التشريع يعكس طبيعة الاحتلال القائمة على القمع والعنصرية، ويجسد سلوكًا إجراميًا يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، والمواثيق الدولية، فضلًا عن تعارضه مع القيم الدينية والإنسانية التي تحظر المساس بالأسرى أو تعريض حياتهم للخطر.
وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن هذا القانون يُعد سابقة غير معهودة في تاريخ الصراعات والحروب، حيث جرت الأعراف الدولية على معاملة أسرى الحروب وفق قواعد واضحة تضمن حمايتهم، تمهيدًا لإجراءات تبادل أو تسوية، وليس تصفيتهم أو إعدامهم.
واعتبر أن ما يجري يمثل انزلاقًا خطيرًا نحو ممارسات عنصرية متطرفة، تعكس نهجًا يتنافى مع كل القواعد المنظمة للنزاعات المسلحة.
وأكد شعث، أن تمرير مثل هذا القانون يكشف عن توجهات متطرفة تسعى إلى تقويض أسس العدالة الدولية، ويفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى، بما يهدد حياتهم ويعرضهم لخطر مباشر.
وطالب المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية، بالتحرك الفوري لوقف تنفيذ هذا القانون، ومحاسبة المسؤولين عنه، واتخاذ إجراءات رادعة تضمن حماية الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، ومنع تدهور الأوضاع نحو مزيد من التصعيد.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض