مفتي الجمهورية عن مساعي الاحتلال الإسرائيلي: تشريع زائف ومرفوض دينيًّا وإنسانيًّا وقانونيًّا

يُعرب الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، عن بالغ إدانته واستنكاره لما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي من السعي نحو إقرار تشريعات تقضي بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الأبرياء، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لكل المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، وتعكس نهجًا قائمًا على شرعنة العدوان وتبرير الانتهاكات الجسيمة.

الأوقاف: قانون إعدام الأسرى انتهاك صارخ للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية

مفتي الجمهورية: محاولة تقنين القتل تكشف عن إصرار الكيان على المُضي في سياسات القمع والتنكيل

ويشدِّد مفتي الجمهورية على أن محاولة تقنين القتل ومنحه غطاءً قانونيًّا لا تُضفي عليه أي مشروعية، بل تكشف عن إصرار هذا الكيان على المُضي في سياسات القمع والتنكيل، في تحدٍّ سافر لكل القيم والأعراف، واستخفاف واضح بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، مؤكدًا رفضه القاطع لكل ما يصدر عن الاحتلال من قرارات أو إجراءات تستهدف النَّيل من حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة الأسرى الذين تكفل لهم الشرائع والأديان والمواثيق الدولية الحماية الكاملة، داعيًا إلى ضرورة التصدي لهذه الانتهاكات ووضع حدٍّ لها.

هذا، ويهيب مفتي الجمهورية بالمجتمع الدولي، وكافة الهيئات والمنظمات الحقوقية، الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف هذه السياسات الجائرة، ومحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على حماية الأبرياء من هذا المصير القاسي، بما يُعيد الاعتبار لمنظومة العدالة الدولية ويصون كرامة الإنسان.

الأوقاف: لا شرعية للاحتلال ولا لسياسات تهدر حرمة النفس الإنسانية

من جانبه تدين وزارة الأوقاف المصرية، بأشد العبارات إقرار ما يُسمى بقانون إعدام الأسرى من قِبل الكنيست الإسرائيلي، وتعتبره تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الأسرى وتحظر المعاملة القاسية أو اللإنسانية.

وتؤكد الوزارة أن هذا التشريع يمثل انحدارًا أخلاقيًّا وسياسيًا، ويكشف عن توجهات عدوانية لا تقيم وزنًا لحرمة النفس الإنسانية، ولا تلتزم بأبسط قواعد العدالة التي أقرتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية في معاملة الأسير. ولا شرعية لاحتلال على أرض محتلة، بل إن الاحتلال مسئول بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية عن كل من في الأراضي المحتلة وعن كل ما فيها.

كما تُدين الوزارة بشدة إجراءات إغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين من أداء شعائرهم، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً سافرًا على حرية العبادة، واستفزازًا لمشاعر المسلمين وكل من لديه مسكة من خلق أو قانون.

وتحذر وزارة الأوقاف من خطورة استمرار هذه السياسات التي من شأنها تأجيج التوتر وتقويض فرص الاستقرار، داعية المجتمع الدولي إلى الاستجابة لدعوات الدولة المصرية نحو تحمّل مسئولياته الأخلاقية والقانونية والتاريخية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتشدد الوزارة على أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار الحقيقيين إلا من خلال حلٍّ عادلٍ وشاملٍ يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود ٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة.