سبب إصرار إندونيسيا على إرسال قوات إلى غزة.. فيديو

أعلنت إندونيسيا استعدادها لإرسال 8 آلاف جندي للمشاركة في قوة استقرار دولية بقطاع غزة كجزء من قرار مجلس الأمن رقم 8203 الصادر في نوفمبر من عام 2025 والذي يمهد لإنشاء إدارة انتقالية تحت مسمى مجلس السلام.

وبحسب قناة “دويتشه فيلة”، فإن هذه القوة الدولية تهدف إلى حماية المدنيين وتأمين الحدود وتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية بالإضافة إلى ضمان سلامة الممرات الإنسانية بينما تبرز تحديات ميدانية تتعلق بمدى قبول الأطراف المحلية لهذه القوات وتجنب صدامها مع الفصائل الفلسطينية.

وتواجه الخطوة معارضة داخلية من بعض الأحزاب والمجالس الإسلامية في جاكرتا التي ترفض أي تنسيق أمني غير مباشر مع إسرائيل في حين تسعى الحكومة الإندونيسية لتعزيز دورها كقوة إقليمية ودولية فاعلة في ملفات حفظ السلام العالمي.

ويظل نجاح المهمة الإندونيسية رهناً بالقدرة على الحفاظ على الحياد وتجنب التحول إلى طرف في النزاع خاصة مع تأكيد الأمم المتحدة على ضرورة موافقة كافة الأطراف الميدانية لضمان أداء القوات لمهامها الإنسانية والأمنية دون عوائق.

تواصل حكومة الاحتلال الصهيونى انشغال العالم بالحرب على إيران بالمضى قدمًا فى مشاريعها الاستيطانية فى الضفة وقطاع غزة تزامنا مع إصدار قوانين لإبادة الشعب الفلسطينى وعلى رأسه قادة المقاومة.

ووافقت أمس ما تسمى «لجنة الأمن القومي» فى كنيست الاحتلال الإسرائيلى على مشروع قانون يقضى بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات تؤدى إلى مقتل «إسرائيليين»، تمهيدًا لطرحه على الهيئة العامة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة الأسبوع المقبل.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية فإن القانون يقضى بأن تكون عقوبة الإعدام إلزامية، دون الحاجة إلى إجماع كامل بين القضاة، ويتم تنفيذ الحكم شنقًا بواسطة مصلحة السجون خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، دون إمكانية للعفو أو تخفيف الحكم.

وأضافت معاريف: أن المشروع ينص على التمييز فى آلية تطبيقه بين الأراضى المحتلة عام 1948 والضفة المحتلة حيث تنص البنود على فرض الإعدام فى الضفة باعتبارها العقوبة الأساسية، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد فى «ظروف خاصة».

كما ينص المشروع على تحديد من يسمى وزير الأمن لسياسة الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين. وكان الكنيست قد أقر مشروع القانون بالقراءة الأولى فى نوفمبر الماضى، بأغلبية 39 عضوًا مقابل 16 صوتوا ضده، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه فى القراءتين الثانية والثالثة الأسبوع المقبل ليصبح قانونًا نافذًا رسميًا.

ويشير مشروع القانون إلى إمكانية تعديل بعض البنود، مثل إلغاء فرض عقوبة الإعدام تلقائيًا أو حذف بند منع العفو بشكل مطلق، فى وقت يسعى فيه مقترحو القانون لضمان أغلبية واضحة لتمريره داخل الكنيست، عبر دعم أعضاء من الائتلاف الحكومى والمعارضة.

ويقود المشروع سياسيًا وزير الأمن القومى المتطرف إيتمار بن غفير، وقدّمته عضو «الكنيست ليمور سون هار ملك»، وسط دعم واسع فى الأوساط السياسية الإسرائيلية، رغم الجدل الكبير داخليًا ودوليًا حول تداعياته الإنسانية والقانونية.

وأكد فلسطينيون فى منطقتين مختلفتين من الضفة المحتلة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية سيطرت على منازلهم وحولتها إلى مواقع عسكرية مؤقتة، فى خطوة تعكس نمطًا متكررًا من استخدام البيوت المدنية لأغراض عسكرية.

تأتى هذه الحوادث فى سياق تصعيد عسكرى أوسع، حيث لجأت قوات الاحتلال إلى السيطرة على منازل فلسطينية واستخدامها كنقاط تمركز مؤقتة خلال عملياتها فى الضفة المحتلة وقال خالد جمال، وهو أب فلسطينى فى منتصف العمر، اللحظة التى اقتحم فيها الجنود الإسرائيليون منزله فى بلدة الريحية جنوب الخليل. يقول: «كنا نائمين عند الساعة 2:42 صباحًا، حين تم فتح الباب بالقوة. استيقظت لأجد المنزل محاصرًا».

وأشار جمال إلى انتشار عناصر الاحتلال عند مداخل المنزل، مضيفًا: «كان هناك عشرة من عناصر الاحتلال عند كل باب. دخلوا المنزل كما لو كانوا قطيعًا من الأغنام».

وقد طلب الاحتلال من العائلة مغادرة المنزل فورًا رغم وجود 17 فردًا داخله. ويقول «جمال»: «أخبرتهم أنه لا يمكننا البقاء خارج المنزل بهذا العدد، لكنهم أصروا».

وداخل الطابق الأرضى، حُشرت العائلة فى غرفة واحدة ضيقة. يصف جمال المكان قائلا إن الغرفة احتوت على خيمة صغيرة للأطفال تحمل صورة «سبايدرمان»، وعددًا محدودًا من الوسائد وسجادة أرضية، حيث اضطرت العائلة للنوم فى ظروف قاسية.

ويضيف: «خلعت سترتى ولم أجد بطانية. كانت الليلة شديدة البرودة». ويشير إلى أن ثلاثة جنود تمركزوا عند الباب، بينما كان بقية الجنود ينتشرون فى أنحاء المنزل وعلى سطحه.