عاجل.. هيئة الرعاية الصحية تصدر لائحة جديدة للتحقيق والجزاءات لترسيخ الانضباط المؤسسي وضمان حقوق العاملين
أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اللائحة الجديدة المنظمة للتحقيق والجزاءات بالهيئة، وذلك بموجب القرارين رقم 58 لسنة 2024 ورقم 31 لسنة 2025، بهدف وضع إطار قانوني شامل يعزز من كفاءة العمل الإداري ويضمن العدالة والشفافية داخل كافة منشآت الهيئة.
رئيس هيئة الرعاية الصحية: اللائحة الجديدة تهدف لبناء بيئة عمل قائمة على الشفافية والمساءلة والارتقاء بكفاءة العنصر البشري لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
وصرح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، "أننا نؤمن بأن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، لذا كان لزاماً علينا إرساء قواعد مؤسسية واضحة تعزز من قيم النزاهة وتضمن بيئة عمل محفزة للإبداع والتميز، مع الحفاظ الكامل على قيمة العمل الإداري وقدسيته بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصري".
رئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد: حماية حقوق الموظف توازي في أهميتها ضمان الانضباط الإداري.. واللائحة الجديدة صمام أمان لاستدامة النجاح المؤسسي في منظومة التأمين الصحي الشامل
وأضاف الدكتور السبكي: "أن هذه اللائحة ليست مجرد أداة لضبط المخالفات، بل هي ميثاق أخلاقي وقانوني ينظم العلاقة بين الموظف والمؤسسة، حيث حرصنا على أن تتضمن أعلى معايير الحماية القانونية للموظف وتكفل له حق الدفاع كاملاً، فهدفنا الأسمى هو تحقيق العدالة التي تضمن لكل ذي حق حقه، وتدفع بالمنظومة نحو استدامة التميز الذي نطمح إليه في كافة أفرع ومنشآت الهيئة".
اللائحة الجديدة تسري على كافة موظفي الهيئة وتكفل ضمانات قانونية تكفل حق الدفاع والاطلاع وتعزز النزاهة والشفافية.. وتستحدث آلية لتوجيه حصيلة الجزاءات لدعم الرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين مع توفير مسارات واضحة للتظلم وترسيخ سيادة القانون
وأكدت الهيئة في بيانها أن أحكام اللائحة الجديدة تسري على كافة موظفي الهيئة لضمان توحيد المعايير الانضباطية وحوكمة إجراءات الإحالة للتحقيق وفقاً للاختصاصات المحددة. وتكفل اللائحة حزمة متكاملة من الضمانات القانونية التي تحفظ للموظف حقه في الدفاع والاطلاع على كافة مجريات التحقيق لضمان النزاهة والشفافية.
كما استحدثت اللائحة آلية لتوجيه حصيلة الجزاءات المالية لدعم منظومة الرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين، مع توفير مسارات واضحة للتظلم من القرارات لضمان سيادة القانون. ويُذكر أن العمل بهذه اللائحة قد بدأ فعلياً فور نشرها في الوقائع المصرية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض