شوم وجيرة ومنصات مشتعلة.. "علقة ميكانيكية" تنهي طموحات 5 "بلطجية" في دمنهور
زلزلت مشاهد "العنف الميكانيكي" منصات التواصل الاجتماعي في مصر عقب تداول مقطع فيديو يوثق "غزوة" شنتها مجموعة من الأشخاص على ورشة صيانة سيارات بقلب مركز دمنهور.
حيث تحول "خلاف جيرة" تافه إلى معركة شوارع دموية استخدمت فيها العصي الخشبية (الشوم) لسحق عظام عاملين بالورشة، وسط حالة من الاستهجان الشعبي دفعت أجهزة الأمن بالجمهورية العربية المصرية للتحرك في لمح البصر لضبط الجناة وإعادة الانضباط للشارع البحراوي قبل تفاقم الأزمة.
غزوة "ورشة دمنهور".. الشوم ينهي مشادة الجيرة بالدماء
كشفت كواليس الواقعة المريرة التي شهدتها إحدى ورش الميكانيكا بدائرة مركز دمنهور يوم 5 من الشهر الجاري، عن وجه قبيح للعنف العشوائي؛ حيث بدأت الأزمة بمشادة كلامية "عادية" بين جيران، لكنها سرعان ما تحولت إلى مخطط "تأديب" وحشي.
وانتقلت قوة أمنية بمديرية أمن البحيرة فور رصد الفيديو "التريند" الذي أظهر تعرض عاملين بالورشة لوصلة ضرب مبرح، مما أسفر عن إصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في محاولة بائسة من الطرف الثاني لفرض السيطرة واستعراض القوة داخل مكان عمل الضحايا.
أظهرت التحريات المكثفة لرجال المباحث الجنائية أن الطرف الأول المكون من "عاملين بالورشة" كان يمارس عمله بشكل طبيعي قبل أن يقتحم المكان الطرف الثاني المكون من 5 أشخاص (جميعهم مقيمون بذات المركز)، مدججين بالعصي الخشبية، وانهالوا عليهم بالضرب في مشهد وثقته كاميرات المراقبة وهواتف المارة، مما أحدث حالة من الرعب بين سكان المنطقة المحيطة بمركز دمنهور.
السقوط المذل.. الأمن المصري يقطع لسان الفتنة ويضبط "أبطال الفيديو"
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة استباقية ناجحة أسفرت عن ضبط المتهمين الـ 5 بالكامل، وبحوزتهم "أدوات الجريمة" (العصي الخشبية) المستخدمة في الواقعة.
واعترف الجناة خلال التحقيق الأولي بوقوع المشاجرة بذريعة "خلافات الجيرة"، محاولين تبرير فعلتهم النكراء التي كادت أن تودي بحياة العاملين، لتقرر النيابة العامة مباشرة التحقيقات الفورية لوضعهم خلف القضبان.
أكدت مصادر أمنية موثوقة أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لن تسمح بتحول المشاجرات الشخصية إلى "قانون غابة" يعرض على السوشيال ميديا، مشددة على أن سرعة ضبط المتهمين في هذه الواقعة هي رسالة رادعة لكل من تسول له نفسه ترويع المواطنين.
وانتقلت القضية الآن إلى عهدة القضاء المصري العادل لضمان حقوق الضحايا، وسط مطالبات شعبية بتغليظ العقوبات على "بلطجة الجيرة" لضمان عدم تكرار هذا المشهد السينمائي الدموي في شوارع البحيرة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض