خطوة جديدة.. الفيوم تُدشّن لجنة لتنسيق أعمال الحفر

 ترأس اللواء حازم عزت سكرتير عام المحافظة، اجتماع لجنة تنسيق الحفر بالمحافظة، المشكلة بالقرار رقم 97 لسنة 2026.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور هشام عبد السميع الشيمي السكرتير العام المساعد، ومدير مديرية الطرق، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وممثلين عن هيئة الطرق والكباري، وشرطة المرافق، وإدارة مرور الفيوم، وشركات المرافق "مياه الشرب والصرف الصحي - الغاز - الكهرباء - الاتصالات"، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، ومديري عموم الشئون القانونية، والتخطيط والمتابعة، بديوان عام المحافظة، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وأوضح سكرتير عام المحافظة، أن لجنة تنسيق الحفر، والتى تم تشكيلها لأول مرة بالمحافظة، تهدف إلى تنسيق قيام شركات المرافق بالحفر في الشوارع والطرق، مع الوحدات المحلية لمجالس المدن، والتأكد من الحصول على تصريح بالحفر من مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، للتصدي لحالات الحفر العشوائي وتدمير الطرق.

تصريح بالحفر 

وأضاف، أن اللجنة تهدف لتطبيق عدد من القواعد، تشمل؛ أنه اعتباراً من تاريخ صدور القرار لا يسمح لأي جهة بالحفر في الشوارع إلا بتصديق، باستثناء الحالات الطارئة كانفجار خطوط مياه أو ما شابه، وفى هذه الحالات الاستثنائية يتم إخطار مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وإدارة المرور، لبدء عملية الحفر وفى اليوم التالي يتم الحصول على التصريح.

كما سيتم إعداد خطة موحدة للحفر بالتنسيق مع الجهات المعنية وربطها بخطة الرصف والخطة الاستثمارية، وكذا دراسة طلبات الحفر وإصدار التصاريح اللازمة بعد استيفاء الاشتراطات الفنية وتحديد البرامج الزمنية للتنفيذ.

كما تهدف اللجنة إلى  توحيد المواصفات الفنية لأعمال الحفر والردم ورد الشيء لأصله، ومتابعة التنفيذ، واتخاذ الإجراءات حيال المخالفات، وذلك من خلال نموذج تم إعداده بمعرفة مديرية الطرق، على أن يكون رد الشيء لأصله من خلال مديرية الطرق.

كما تقوم اللجنة بالتنسيق مع إدارة المرور، لتأمين مواقع العمل وتنظيم الحركة المرورية أثناء التنفيذ، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات موحدة لأعمال الحفر وإعداد تقارير دورية بنتائج أعمال اللجنة للعرض على المحافظ.

وكشف سكرتير عام المحافظة، أنه في حالة ورود طلب للحفر بطريق لم يمر عليه خمس سنوات، يتم رفع الأمر إلى السلطة المختصة " المحافظ"، على أن تكون مدة الطلب 72 ساعة عمل من تاريخ تقديمه.

وقد تم خلال الاجتماع، الاتفاق على  قيام الشركة المصرية للاتصالات، بسرعة موافاة اللجنة بالبيانات المطلوبة فيما يخص الطرق المراد استخراج تصاريح حفر بها، حتى يتسنى للجنة دراستها واتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقانون والقواعد المنظمة في هذا الشأن، كما ستكون مديرية الطرق هي جهة الاختصاص بالإشراف على إعادة الشيء لأصله، بعد الانتهاء من أعمال الحفر المطلوبة بالشوارع التي سيتم الموافقة على استصدار تصاريح حفر بها.

كما تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أية جهة تقوم بالحفر دون الحصول على تصريح مسبق بالحفر، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة ضدها، وقيام شرطة المرافق بالمرور الدوري على الشوارع، وفي حالة رصد وجود مغسلة للسيارات يتم إخطار الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب لاتخاذ اللازم قانونا حيالها، فضلاً عن قيام مسئولي الوحدات المحلية لمجالس المدن، ومديرية الطرق، وهيئة الطرق والكباري، والمتابعة الميدانية، بالمرور الدوري على الشوارع والطرق بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه حالات رش المياه على الأسفلت وتحرير محضر اللازمة.

ووجه سكرتير عام المحافظة، بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والشركة المصرية للاتصالات، لبدء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بالشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية 2026/2027.