من الممارسة إلى العدادات الكودية.. تقنين الكهرباء في مصر 2026

تواجه آلاف الأسر في مصر التي تقيم في مبانٍ مخالفة أو خارج الحيز العمراني تحديًا كبيرًا للحصول على التيار الكهربائي بشكل قانوني، خصوصًا في ظل حملات وزارة الكهرباء لمكافحة الفقد الفني وسرقة الكهرباء.

و في السنوات الأخيرة، اعتمدت الوزارة على نظام الممارسة كحل مؤقت يتيح للمواطنين الانتفاع بالكهرباء مقابل دفع مبلغ شهري محدد، يُقدر غالبًا على أساس عدد الأجهزة الكهربائية داخل الوحدة، مثل التكييفات والإضاءة والأجهزة المنزلية، بهدف منع تصنيف المستهلك كسارق للتيار.

ورغم أهميته كحل مؤقت، إلا أن هذا النظام لا يمنح أي حقوق قانونية أو شرعية على العقار.

مستندات رسمية لتقنين الكهرباء

لمن يرغب في تقنين الكهرباء عبر الممارسة، كان يتعين عليه تقديم مستندات مثل صورة بطاقة الرقم القومي وعقد الملكية أو الإيجار وصورة واضحة لواجهة العقار مع رقم العقار، بالإضافة إلى إيصال ممارسة سابق وخريطة مساحية للوحدة. وبعد تقديم المستندات، تجري المعاينة خلال أسبوع إلى أسبوعين تقريبًا، ويمكن تقسيط قيمة الممارسة عند إدخال التيار الكهربائي للوحدة.

ومع استمرار جهود الوزارة، أصبح التحول إلى العدادات الكودية خطوة إلزامية، حيث يتيح هذا النظام للمواطنين دفع قيمة استهلاكهم الفعلية بدلًا من التقديرات، مع إمكانية شحن الكارت بمبالغ صغيرة حسب الحاجة، ما يضمن دقة المحاسبة وتقنين الوضع القانوني، ويجنب صاحب الوحدة أي ملاحقة قانونية بتهمة سرقة التيار.

ويُشير مسؤولون في وزارة الكهرباء إلى أن التأخر عن التقديم أو التوقف عن دفع الممارسة قد يؤدي إلى تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي بأسعار مضاعفة، وقد تصل إلى إحالة المخالف للنيابة العامة في حال تكرار المخالفة.

وفي المقابل، تؤكد الوزارة أن العدادات الكودية تعد إجراء تنظيميًا يهدف لتقنين الاستهلاك بدقة، لكنها لا تمنح أي شرعية للمباني المخالفة أمام المحليات.

ومع استمرار حملات التوعية والفحص، يُنصح جميع المواطنين في المباني المخالفة بالإسراع في تقديم طلباتهم للتحويل إلى العدادات الكودية، لضمان انتظام التيار الكهربائي والابتعاد عن أي مشاكل قانونية مستقبلية.