مخاطر عدم تسجيل العقار في الشهر العقاري.. القانون يحسم الجدل

يعتقد كثير من المواطنين أن امتلاك عقد بيع ابتدائي يكفي لإثبات ملكية العقار، إلا أن القانون المصري يؤكد أن تسجيل العقار في الشهر العقاري هو الإجراء الوحيد الذي يضمن انتقال الملكية بشكل قانوني كامل ويحمي صاحبها من أي نزاعات مستقبلية.

وتشير القواعد القانونية المنظمة لعمليات بيع وتداول العقارات إلى أن العقد غير المسجل لا يُعد سند ملكية نهائيًا، بل يظل مجرد اتفاق بين طرفي البيع، وهو ما قد يعرّض المشتري لعدة مخاطر قانونية إذا لم يستكمل إجراءات التسجيل الرسمية.

عدم انتقال الملكية قانونيًا

أول المخاطر التي تترتب على عدم التسجيل تتمثل في أن الملكية لا تنتقل قانونيًا للمشتري، حتى لو كان حائزًا للعقار أو يقيم فيه بالفعل. فالقانون يشترط تسجيل عقد البيع في الشهر العقاري حتى يصبح المشتري مالكًا رسميًا للعقار.
العقد غير المسجل ليس حجة على الغير.

كما أن العقد الابتدائي غير المسجل لا يكون حجة على الغير، ما يعني أن أي شخص آخر قد يشتري العقار بعقد مسجل ويصبح موقفه القانوني أقوى من المشتري الأول، وهو ما قد يؤدي إلى نزاعات قضائية معقدة.

صعوبة التصرف في العقار

ومن أبرز المشكلات أيضًا أن المالك الذي لم يسجل عقاره قد يواجه صعوبة في التصرف فيه بشكل رسمي، سواء بالبيع أو الرهن أو نقل الملكية، إذ تتطلب معظم الإجراءات القانونية تقديم سند ملكية مسجل في الشهر العقاري.

تعطّل بعض الإجراءات الرسمية

عدم تسجيل العقار قد يتسبب كذلك في تعطّل بعض الإجراءات الحكومية المرتبطة بالعقار، مثل إدخال بعض المرافق أو إنهاء معاملات رسمية، حيث تشترط بعض الجهات تقديم مستندات ملكية موثقة ومسجلة.

اللجوء للقضاء عند النزاعات

وفي حال نشوب نزاع على الملكية، قد يضطر المشتري إلى اللجوء للقضاء لإثبات حقه في العقار، وهو ما قد يستغرق سنوات طويلة ويحمّله أعباء مالية إضافية نتيجة الإجراءات القضائية.

ضمان الاستقرار القانوني

وتؤكد الجهات المعنية أن تسجيل العقار في الشهر العقاري يهدف إلى حماية الملكية العقارية وتحقيق الاستقرار القانوني في سوق العقارات، إذ يمنح المالك سندًا قانونيًا واضحًا يثبت حقه ويجنبّه الكثير من المشكلات والنزاعات المستقبلية.