هل تعطلت العقول في الغربية والمنيا؟!

ما من كلمة باعثة علي الضيق والكراهية مثل كلمة «الفتنة» التي أصبحت تلوكها الألسن وتتداولها وسائل الإعلام كلما كان هناك حادث عارض بين بعض أهالي مصر في أنحائها المختلفة!، ولعل بعض العذر يلتمس عندما نري أن الحادث العارض قد أسفر

عن قتلي وجرحي!، وذلك في أعقاب تواصل القتال بالسلاح بين الأطراف!، كذلك أصبحت «لازمة» ثابتة من مفردات حياتنا اليومية أن نقرأ عن أن هناك تهديدات توجهها فئة من الفئات بتنظيم «إضراب»!، أو تنظيم «اعتصام» حسب مقتضي الحال الذي يقدره أصحابه!، ولابد أن يرافق وأد «الفتنة» شروط!، كذلك لابد لفض الاعتصام أو الإضراب من الاستجابة العاجلة لمطالب يري أصحابها أنها مسألة «حق وكرامة» لابد من الثأر لها!، وقد قرأت في هذا الخضم الذي لا يتوقف أن أمناء الشرطة والأفراد قد هددوا بتنظيم «إضراب مفتوح» عن العمل بكافة قطاعات مديرية الغربية، ومراكز وأقسام الشرطة، ما لم تتحقق المطالبة بالإفراج عن «ضابطي شرطة في طنطا»، وقد تم حبسهم متهمين بالتعدي علي أحد وكلاء النيابة، وذكر المهددون أن الضابطين قد جري حبسهما ظلما كما يقدرون!، بعد رفض وكيل النيابة إبراز هويته أثناء مروره بأحد الأكمنة الشرطية!، وقد تقرر حبسهما بعد أن اعتديا علي وكيل النيابة ووضعا القيود الحديدية في يديه!، وحيث كان برفقته صديق تبين أنه هارب من حكم غيابي، كذلك أغلق الأفراد والضباط وأمناء الشرطة قسم شرطة «بسيون» بالجنازير تضامناً منهم مع الضابطين!، وقد نجح مدير أمن الغربية في إقناع العشرات من أمناء وأفراد الشرطة بفتح المركز!، ولتظل «الفتنة» بسبب هذا الحادث سارية!.
وقد بادر المحامي الكبير نائب رئيس حزب الوفد بهاء الدين أبو شقة بتوجيه رسالة إلي النائب العام، واللواء وزير الداخلية، مطالباً في الرسالة بسرعة «وأد الفتنة» المندلعة في محافظة الغربية، بين رجال القضاء والشرطة بسبب حبس الضابطين المتهمين بالاعتداء علي وكيل النيابة!، حتي يظل التعاون البناء بين الشرطة والقضاء، وأظن أن رسالة نائب رئيس حزب الوفد إلي النائب العام ووزير الداخلية سوف تجد صداها المناسب، لفض هذا الاشتباك الذي لا أدري بماذا أسميه! وهل هو «فتنة» لمجرد شجار وقع بين ضابطين يؤديان واجبهما الشرطي، ووكيل النيابة الذي رفض إبراز هويته لهما في الكمين!، فبأي مقياس يمكن لأحد أن يصف الموضوع كله بالفتنة!، واحتواء الأمر برمته في غاية البساطة!.
حتي إذا انتقلنا إلي مركز المنيا، وصفت بعض الحوادث التي وقعت هناك بين أهالي قريتين في المركز، وقد وصفت الحوادث بأنها «فتنة طائفية»!، ارتفع عدد ضحاياها إلي 4 قتلي و27 مصابا!، وتم القبض علي 35 متهماً، لتتجدد الاشتباكات عقب مقتل طفلة قبطية!، وترتفع سخونة المعركة التي كانت وراءها إشاعة وجود علاقة عاطفية بين فتاة مسلمة وشاب قبطي!، ثم يقوم بعض الصبية بإلقاء طفلة قبطية من أعلي أحد المنازل وحالة الطفلة خطيرة، وقد استخدمت الأطراف الأسلحة النارية وتم إحراق 5 منازل للأقباط!، ليتبين لنا أن أصل النزاع لم يكن ما أشيع عن علاقة عاطفية بين فتاة مسلمة فقط!، بل وهناك نزاع علي قطعة أرض جرت محاولة لبنائها!، وقد أجملت ما جري في الغربية وما حدث في المنيا ولم تتوقف تداعيات «فتنة» الغربية وزميلتها في المنيا!، وما يدعو إلي الانتباه الشديد توقف عقول المصريين- فيما يبدو - عن التفكير الرشيد!، فما أسرع الأفراد حالياً إلي التراشق بكل أنواع الأسلحة وتنحية التفاهم إلي حد الاستبعاد النهائى!، بل ويتحول حادث بسيط بين أفراد شرطة يؤدون واجبهم ومواطن يعرف القانون جيدا، ويدرك أن إبراز الهوية لرجال الشرطة يساعدهم علي أداء واجبهم، بدلا من التعامل الغليظ الذي انتهي إلي توجيه اتهام وحبس للبعض،! ثم إضراب أفراد من الشرطة يرون في الواقعة ظلماً قد وقع علي زملاء لهم!، وأما ما كان يمكن تجنب كل ما حدث في الغربية والمنيا لو لم يستسلم الأفراد لغضب لا يتبصر ولا يتدبر!، لنستزيد توترا علي توتر!.