الجوهري: رؤية 2040 تضع المحافظات على طريق الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات

أكد الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة، أن إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية حتى عام 2040 يمثل تحولاً نوعياً في فلسفة إدارة التنمية بالمحافظات، يقوم على الانتقال من نموذج التخطيط المركزي إلى نموذج اللامركزية التنموية وتمكين المحافظات من قيادة مسارات التنمية الاقتصادية.

وأوضح الجوهري في تصريح خاص لـ "الوفد" أن القيمة الحقيقية للرؤية تتمثل في منح المحافظات الأربع المستهدفة – أسوان والأقصر والفيوم وبني سويف – دوراً قيادياً في رسم مستقبلها الاقتصادي، بما يحولها إلى كيانات إنتاجية قادرة على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الرؤية تعتمد على عدة مسارات تنفيذية، في مقدمتها تحديد هوية اقتصادية واضحة لكل محافظة وفق مزاياها التنافسية، سواء في القطاع السياحي أو الزراعي أو الصناعي، بما يسهم في توجيه الاستثمارات بشكل أكثر دقة وكفاءة.

وأضاف أن الرؤية تسعى كذلك إلى تحقيق استدامة التمويل من خلال التوسع في آليات التمويل المبتكر والمختلط وتعزيز الشراكات الدولية، بما يقلل من الاعتماد الكامل على موازنة الدولة ويوفر موارد مستمرة لتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.

وأكد أن أحد الأهداف الأساسية يتمثل في خلق فرص عمل حقيقية داخل المحافظات، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ويحد من الهجرة الداخلية إلى المدن الكبرى.

وفيما يتعلق بتطوير منظومة الإدارة المحلية، أوضح الجوهري أن الرؤية تعتمد على مجموعة من الأدوات الحديثة، من بينها التخطيط التشاركي الذي يضمن مشاركة المجتمع المحلي والقطاع الخاص في صياغة الخطط التنموية، بما يعزز توافق المشروعات مع احتياجات المواطنين الفعلية.

كما أشار إلى اعتماد منهجية "موازنة البرامج والأداء"، بما يضمن كفاءة توجيه الموارد المالية وقياس الأثر التنموي لكل مشروع، وهو ما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الإنفاق العام.

ولفت إلى أن تحويل الخطط الاستراتيجية إلى برامج عمل سنوية معتمدة من مجلس الوزراء يمنحها إطاراً مؤسسياً قوياً يضمن استمرارية التنفيذ بعيداً عن التغيرات الإدارية.

وأكد الجوهري أن الرؤية الجديدة تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في عملية التنمية، وليس مجرد جهة منفذة، حيث تستهدف تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة فرص أكبر لمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من المشروعات التنموية.

وأكد مساعد وزيرة التنمية المحلية على أن هذا المؤتمر يمثل "صافرة البداية" لتحويل الأقاليم المصرية إلى مراكز جذب استثماري، مع الالتزام الكامل بمعايير الحوكمة والشفافية، بما يحقق تنمية محلية مستدامة وشاملة حتى عام 2040.