غرفة القاهرة التجارية تحسم الجدل حول سوق المحمول
أكدت غرفة القاهرة التجارية رفضها التام لما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المنصات بشأن اتجاه عدد من شركات الهواتف المحمولة العاملة في السوق المصري إلى وقف عمليات البيع لأجل غير مسمى، عقب تحريك مزعوم للأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و10%.
وشددت الغرفة على أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، ولا تستند إلى أي بيانات رسمية صادرة عنها.
وأوضحت الغرفة أن ما نُسب إليها من تصريحات حول تبني مبادرات تتعلق بإلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات إنتاج مصانع الهواتف المحمولة، أو منح إعفاءات جمركية لأجهزة المحمول الواردة مع المسافرين وفق ضوابط محددة، أو المطالبة بتشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسعار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، هي ادعاءات لا أساس لها، ولم تصدر عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
التأكيد على القنوات الرسمية كمصدر للمعلومات
وشددت الغرفة على أن أي تصريحات تتعلق بسوق المحمول أو سياسات التسعير أو الإجراءات التنظيمية لا يُعتد بها إلا إذا صدرت بشكل رسمي عنها أو عن الشُعب التابعة لها، عبر البيانات المعتمدة. وأكدت أن الشخص الذي أدلى بالتصريحات المتداولة غير مخول له التحدث باسم الغرفة أو تمثيل شعبة المحمول والاتصالات إعلاميًا.
وأضافت أن الإدلاء بتصريحات فردية وغير منسقة في ملفات حساسة تمس حركة السوق قد يؤدي إلى خلق حالة من الارتباك والبلبلة بين التجار والمستهلكين، كما قد ينعكس سلبًا على الثقة المتبادلة داخل السوق المحلي، فضلًا عن تأثيره على العلاقات مع الجهات الحكومية المعنية بتنظيم القطاع.
التعامل المؤسسي مع أي تحديات تخص القطاع
وأوضحت الغرفة أن أي مقترحات أو تحديات تواجه قطاع الهواتف المحمولة يتم التعامل معها من خلال الأطر المؤسسية والقانونية المنظمة، وبالتنسيق الكامل مع أجهزة الدولة المختصة، بما يحقق التوازن بين مصالح التجار وحقوق المستهلكين، ويحافظ على استقرار السوق.
وأكدت التزامها الدائم باتباع منهج العمل المؤسسي المسؤول، بعيدًا عن أي اجتهادات فردية أو تصريحات غير دقيقة قد تضر بالمصلحة العامة أو تؤثر على استقرار قطاع حيوي مثل سوق الهواتف المحمولة.
دعوة لتحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية
وفي ختام بيانها، ناشدت غرفة القاهرة التجارية المواطنين ووسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي أخبار تتعلق بسوق المحمول، وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثقة. كما أكدت أن البيانات الرسمية الصادرة عنها تظل المصدر الوحيد المعتمد للحصول على معلومات دقيقة بشأن القطاع.
وجددت الغرفة تأكيدها احتفاظها بكافة حقوقها القانونية تجاه أي محاولات للزج باسمها أو باسم أي من شُعبها في تصريحات غير صحيحة، مشددة على استمرارها في أداء دورها لدعم استقرار سوق المحمول وتعزيز مناخ الثقة في الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
