إيطاليا تقود حراكاً طبياً لتطوير المنظومة الصحية في ليبيا

في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي المتضرر من الأزمات، شهدت العاصمة الليبية طرابلس اجتماعاً فنياً رفيع المستوى جمع بين السلطات الليبية وشركاء دوليين من إيطاليا، لبحث سبل تحديث النظام الصحي الوطني وتطوير الكوادر الطبية المحلية.
 

تعاون تقني وأكاديمي
عُقد الاجتماع بحضور وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد القوج، وممثلين عن ديوان رئاسة الوزراء، إلى جانب وفد إيطالي ضم دبلوماسيين من السفارة الإيطالية، ومستشارين من شركة "إيفيسو" (Efeso) العالمية المتخصصة في إدارة الأنظمة الاستشفائية، بالإضافة إلى مديرة مكتب وكالة التجارة الإيطالية في طرابلس، سيمونا أوتووري.
 

وتركزت المناقشات حول تحديد الأولويات العاجلة، ومعالجة النقص في البنية التحتية، وتجاوز العقبات التنظيمية التي تحول دون تقديم خدمات طبية ذات جودة للمواطنين.
 

"العودة إلى الحياة".. تدريب وتأهيل
برزت المشاركة الأكاديمية الإيطالية كركيزة أساسية في هذا التعاون، حيث شارك البروفيسور ماسيميليانو يانوزي مونغو، من جامعة "يوني كاميلوس" بروما، والذي يمتلك خبرة طويلة في علاج الجرحى الليبيين منذ عام 2011. وأكد المجتمعون على ضرورة وضع "خارطة طريق" واضحة تركز على:
تطوير كفاءة العناصر الطبية والطبية المساعدة.
تحسين إدارة المستشفيات والمراكز التخصصية.
دعم خطة الحكومة المعروفة باسم "عودة الحياة".
 

جسر طبي بين الشرق والغرب

يرى مراقبون أن الوجود الإيطالي المكثف في طرابلس وبنغازي يمثل عنصر استمرارية نادراً يسهم في ربط المؤسسات الصحية في بلد لا يزال يعاني انقساماً سياسياً.
 

تحديات بنيوية وثقافية
يواجه النظام الصحي الليبي ضغوطاً متزايدة ناتجة عن انتشار الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب، فضلاً عن الأمراض الوراثية الناتجة عن زواج الأقارب. وتدفع هذه التحديات، بالإضافة إلى ضعف الاستثمارات المحلية، آلاف الليبيين للبحث عن العلاج في الخارج (تونس، تركيا، إيطاليا، وألمانيا).

تعتبر إيطاليا الشريك الصحي الأبرز لليبيا، حيث تسعى من خلال هذه الشراكات إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر بوابة "الأمن الصحي"، مما يساهم في بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات الوطنية.

مسار التعاون الصحي: التحديات والآفاق

يعاني القطاع الصحي في ليبيا من تحديات هيكلية تراكمت على مدار سنوات من عدم الاستقرار، مما أدى إلى تراجع الخدمات وزيادة الاعتماد على العلاج في الخارج (تونس، تركيا، وأوروبا). وتواجه المنظومة ضغوطاً إضافية ناتجة عن انتشار الأمراض المزمنة (السكري والقلب) والأمراض الوراثية، ما يجعل من توطين العلاج بالداخل ضرورة استراتيجية لتقليل التكاليف وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.