مدبولي يُعيّن السفير عمرو رمضان رئيسًا للجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين السفير عمرو أحمد رمضان رئيسًا للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، خلفًا للسفيرة نائلة جبر، التي تم تعيينها عضوًا بمجلس النواب في يناير الماضي، وذلك في إطار تعزيز جهود الدولة لمواجهة هذه الظواهر العابرة للحدود.

ويتمتع السفير عمرو رمضان بخبرة دبلوماسية واسعة، حيث شغل منصب المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة وممثلها لدى المنظمات الدولية في جنيف، من بينها المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فضلًا عن تمثيل مصر بمجلس حقوق الإنسان خلال الفترة من سبتمبر 2014 حتى أكتوبر 2017. كما تولى منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية من نوفمبر 2017 إلى نوفمبر 2019، قبل أن يختتم مسيرته الدبلوماسية سفيرًا لمصر لدى النرويج.

وتتولى اللجنة الوطنية التنسيقية مسؤولية تنسيق السياسات والجهود الحكومية، بالتعاون مع الجهات غير الحكومية، في مجالي مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما تعمل كمرجعية استشارية للسلطات الوطنية، وتُفعّل التعاون مع المنظمات الدولية والدول الشريكة على المستويين الإقليمي والدولي، وترفع توصياتها ومقترحاتها إلى رئيس مجلس الوزراء.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن 30 وزارة وجهة وطنية، وتعمل في إطار القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والقانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وفي السياق ذاته، ثمّنت اللجنة الدور المحوري الذي قامت به السفيرة نائلة جبر على مدار أكثر من خمسة عشر عامًا، حيث أرست الأطر التشريعية والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016–2026) وخطط عملها، والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، القائمة على مبادئ الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والشراكة. 

كما شهدت فترة رئاستها تفعيل الصندوقين المنصوص عليهما بالقانونين المشار إليهما، دعمًا لاستدامة تقديم المساعدات والحماية للضحايا والشهود، في إطار التزامات مصر الدولية.

ويعكس هذا التعيين استمرار نهج الدولة في تعزيز المقاربة الشاملة لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، عبر الدمج بين الأبعاد الأمنية والتنموية والحقوقية، مع التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، وتوسيع برامج التوعية وبناء القدرات، ودعم الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. 

كما يؤكد حرص الحكومة على تعزيز التنسيق المؤسسي وتكثيف التعاون الدولي، بما يواكب التطورات المتسارعة في أنماط الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ويعزز مكانة مصر كشريك فاعل في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة هذه الظواهر وحماية كرامة الإنسان.