فخري الفقي: تحويلات المصريين بالخارج صمام أمان للاقتصاد.. و2026 عام الانضباط

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق، أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد أهم أعمدة الاستقرار الاقتصادي في مصر، مشددًا على أنها «صمام أمان حقيقي» يدعم الاحتياطي النقدي ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية.

وأوضح الفقي أن الارتفاع الملحوظ في حجم التحويلات خلال الفترة الأخيرة يعكس ثقة أبناء الوطن في الاقتصاد المصري، ووعيهم بدورهم الوطني في دعم مسار التنمية، مؤكدًا أن هذه التدفقات النقدية تسهم بشكل مباشر في تقوية مركز مصر المالي وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في سوق الصرف.

وأشار إلى أن السنة المالية 2025-2026 تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10%، على أن تتجه السياسات النقدية للبنك المركزي نحو الوصول إلى 7% ±2% خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن التضخم المعتدل الذي يمكن تحمله يجب ألا يتجاوز 6%، بالتوازي مع زيادة الدخول بمعدلات تتراوح بين 10 و12% سنويًا للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.

وشدد الفقي على أن تمكين القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية في خلق فرص العمل وتحقيق نمو مستدام، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري «يسير في الاتجاه الصحيح» رغم التحديات الإقليمية والدولية.
 

وأكد الفقي أن المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليًا لم تأتِ بمعزل عن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية.

 وأضاف أن تنويع مصادر النقد الأجنبي، وفي مقدمتها تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية، يمنح الاقتصاد قاعدة أكثر صلابة واستدامة، مشددًا على أن استمرار الثقة بين الدولة وأبنائها في الخارج يمثل عنصرًا حاسمًا في الحفاظ على هذا المسار الإيجابي.

جاءت تصريحات الدكتور فخري الفقي خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمه الاتحاد العام للمصريين بالخارج، حيث تناول خلال كلمته دور تحويلات أبناء الوطن في دعم الاقتصاد الوطني، وأهمية استمرار التنسيق بين الدولة والمصريين بالخارج لتعظيم الاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم.

وتؤكد الأرقام الرسمية أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد أهم روافد تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، وهو ما يعكس حجم الثقة المتبادلة بين الدولة وأبنائها في الخارج.

 ومع استمرار الجهود الحكومية لتيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمارات المرتبطة بالجاليات المصرية، يتوقع أن تشهد هذه التحويلات مزيدًا من الاستقرار والنمو خلال الفترة المقبلة، بما يدعم خطط الإصلاح الاقتصادي ويعزز من قدرة السوق المحلية على مواجهة المتغيرات العالمية.