منصة رقمية لاستلام التقارير ومد مهلة عرض القوائم المالية للشركات

خرجت الرقابة المالية فى الأيام القليلة الماضية، بعدة قرارات، تخص قطاع التأمين وهيكلته والمسئولين عنه، وذلك فى إطار حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين الانضباط الرقابى ومراعاة الجوانب التشغيلية والفنية فى شركات التأمين من ناحية، وتعزيز كفاءة المتابعة الرقابية على أعمال الخبراء الاكتواريين، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة المهنية من ناحية أخرى، بما يسهم فى رفع جودة التقارير الفنية المرتبطة بقطاع التأمين، ودعم استقرار وسلامة الأسواق المالية غير المصرفية.

وكان آخر تلك القرارات، هو إنشاء أجهزة معاونة لقطاع التأمين، وتنظيم تسجيلها والإشراف والرقابة عليها، وذلك فى إطار استكمال تطوير البنية التنظيمية الداعمة لنشاط التأمين وتعزيز كفاءة الخدمات المساندة له، ويعتبر من قبيل الأجهزة المعاونة كل من المعاهد التأمينية ومراكز التدريب ومراكز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وتداول البيانات التى تنشئها شركات التأمين فيما بينها، كما أجاز القرار لرئيس الهيئة شطب تسجيل الجهاز المعاون فى حالات محددة، من بينها مخالفة أحكام القرار أو التشريعات المنظمة لنشاط التأمين، وذلك وفقًا للضوابط الواردة بالقرار.

وليس هذا فقط، بل أصدرت قرارًا بمد مهلة عرض القوائم المالية للشركات التى تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين على الجمعيات العمومية، والذى حدد موعدا أقصاه 30 أبريل 2026 لعرض القوائم المالية السنوية والإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة، حيث أن شركات التأمين ومجمعات التأمين ملزمة بعرض القوائم المالية المجمعة خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية، والتى لسنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين فى الأول من يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام، كما يلتزمون بإعداد مالية مجمعة مرفق بها وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة قبل شهر من موعد انعقاد الجمعية العامة، وللهيئة إبداء ملاحظاتها على تلك القوائم وإخطار الشركة بملاحظاتها.

وفى قرار آخر، ألزمت الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بالتقارير الصادرة عنهم، وتسليم التقارير خلال 15 يومًا من تاريخ إعدادها، فى إطار أعمالهم المرتبطة بالجهات الخاضعة لإشرافها، وجاء القرار رقم 39 لسنة 2026، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بالإضافة إلى إلزامهم بموافاة الهيئة بنسخة كاملة من التقارير التى يقومون بإعدادها أو تقييمها لصالح شركات قطاع التأمين، وكذلك فى حال قيامهم بمراجعة التقارير الصادرة عن خبراء آخرين.

وكانت أولى القرارات، هى إطلاق منصة رقمية لاستلام التقارير الرقابية من الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة ورقابة الهيئة، فى خطوة تعكس التزام الهيئة بتعزيز التحول الرقمى وتطوير منظومة الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، الأمر الذى يسهم فى رفع كفاءة الإجراءات الرقابية، وتسريع تدفق البيانات، وتحسين جودة ودقة المعلومات المقدمة للهيئة، حيث تتيح المنصة للشركات تسليم التقارير والمستندات الرقابية للهيئة مضافاً إليها التوقيع الإلكترونى، بعد التحقق من صحة وصلاحية التوقيع الإلكترونى على تلك المستندات وذلك بالتعاون مع شركة دلتا للأنظمة الإلكترونية وهى احد مقدمى خدمات التصديق على التوقيع الإلكترونى المصرح لهم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.