حزمة الدعم الاجتماعى تسهم فى تحريك السوق

فى إطار تحركات الدولة لاحتواء الضغوط المعيشية الناتجة عن موجات التضخم وارتفاع تكاليف السلع والخدمات، أعلنت الحكومة عن إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة بقيمة 40 مليار جنيه، تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة وتوسيع نطاق الدعم للفئات الأولى بالرعاية، مع بداية عام 2026.

وتأتى الحزمة فى سياق استكمال مسار الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة منذ عام 2016، والذى تزامن خلال السنوات الأخيرة مع تحديات جيوسياسية دولية وإقليمية انعكست على مؤشرات الاقتصاد الكلى، وأسهمت فى زيادة الأعباء على مستويات معيشة المواطنين. وتؤكد الحكومة أن الحزمة تمثل استجابة مباشرة لتلك المتغيرات، وتهدف إلى تخفيف آثارها الاجتماعية.

وتتضمن الحزمة زيادات فى دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، إلى جانب توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية، بما فى ذلك دعم الفئات المستفيدة من برامج "تكافل وكرامة"، فضلاً عن تعزيز مخصصات العلاج للحالات الحرجة وأصحاب المعاشات، الذين تأثروا بارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.

ويرى مراقبون أن ضخ 40 مليار جنيه فى الاقتصاد خلال مطلع 2026 من شأنه أن يسهم فى تحريك القوة الشرائية وتنشيط الأسواق، خاصة مع الاتجاه العام لتراجع معدلات التضخم تدريجيًّا. غير أن الأثر الفعلى للحزمة سيظل مرتبطاً بمدى انضباط الأسواق واستمرار جهود الرقابة لمنع أى زيادات سعرية غير مبررة قد تقلص من مردود الدعم على المستفيدين.

كما تكتسب الحزمة أهمية إضافية فى ضوء التوجه نحو تطوير منظومة الدعم النقدى المباشر، بما يضمن وصول المخصصات إلى مستحقيها بكفاءة أعلى ويحد من الفاقد والهدر، فى إطار مساعٍ أوسع لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

ويُنتظر أن يسهم الالتزام بعدم فرض زيادات جديدة على أسعار الخدمات الأساسية خلال الفترة المقبلة، بالتوازى مع استمرار الحزم الاجتماعية، فى خلق قدر من الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، ودعم توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الإنتاجى وزيادة الصادرات خلال عام 2026.

فى هذا السياق، أكد يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ومستشار الاستثمار الدولى، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة بقيمة 40 مليار جنيه تعكس تحركًا مسئولًا ومدروسًا من الدولة فى توقيت بالغ الحساسية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تُدرك حجم الضغوط التى تحملها المواطن المصرى على مدار سنوات برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ 2016، وما تبعه من تداعيات جيوسياسية عالمية أثرت على مؤشرات الاقتصاد الكلى ومستويات المعيشة.

وأضاف أن أهمية الحزمة لا تكمن فقط فى قيمتها المالية، بل فى رسالتها الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ تؤكد أن عام 2026 يجب أن يكون عام جنى ثمار الإصلاح، بحيث يشعر المواطن البسيط والعامل المصرى، خاصة فى القطاع الخاص الذى يمثل نحو 74% من سوق العمل، بدرجة أكبر من الاستقرار والدفء الاقتصادى بعد سنوات من الانضباط المالى والإصلاحات الهيكلية.

وأوضح الشرقاوى أن ضخ هذه المخصصات سيسهم فى تحريك القوة الشرائية وتنشيط الأسواق، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو، شريطة ألا تُلتهم آثارها نتيجة ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة فى الأسعار، مطالبًا بتكثيف الرقابة على الأسواق واستخدام الأدوات الرقابية كافة لضبط منظومة التداول السلعى.

وأشار إلى أن التوجه نحو صرف الدعم فى صورة نقدية مباشرة يُعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتقليل الفاقد والهدر، وقد يمثل تجربة عملية تمهيدًا للتوسع فى تطبيق الدعم النقدى بما يضمن وصوله إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.

وأكد أن الحفاظ على استقرار أسعار الخدمات الأساسية خلال عام 2026، بالتوازى مع استمرار الحزم الاجتماعية وضبط السياسات المالية والنقدية، يمكن أن يخلق حالة من الرواج الاقتصادى تحتاجها البلاد، ويدعم توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الإنتاجى وزيادة الصادرات، بما يمهد لتحقيق طفرة حقيقية فى الأداء الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى إن الحزمة الجديدة تمثل خطوة مهمة فى توقيت حساس، فى ظل الضغوط التضخمية التى أثرت على القوة الشرائية للعاملين خلال الفترة الماضية، موضحاً أن أى زيادة فى الدخول تُعد داعماً مباشراً للطلب المحلى، وهو ما ينعكس إيجاباً على حركة الأسواق.

وأضاف أن الأثر الحقيقى للحزمة لن يتوقف فقط على قيمة الزيادة، وإنما على مدى تزامنها مع استمرار جهود الدولة فى ضبط معدلات التضخم وتوسيع قاعدة الإنتاج، مشيراً إلى أن زيادة الدخول دون نمو موازٍ فى المعروض السلعى قد تخلق ضغوطاً سعرية مؤقتة، بينما فى حال استقرار الأسواق وتوافر السلع، يمكن أن تسهم فى تحريك عجلة الاقتصاد دون آثار تضخمية كبيرة.

وأشار «الشافعى» إلى أن الحزمة تحمل بُعداً اجتماعياً مهماً، إذ تستهدف دعم الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة، لكنه شدد فى الوقت ذاته على أهمية الاستمرار فى الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز بيئة الاستثمار، لضمان تحقيق أثر مستدام على مستويات المعيشة، وليس مجرد تحسن مرحلى.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن استقرار السوق يرتبط بمعادلة متكاملة تشمل السياسة النقدية، والانضباط المالى، وتحفيز الإنتاج، موضحاً أن الحزمة قد تمثل خطوة إيجابية إذا جاءت ضمن إطار اقتصادى متوازن.